تأسست مجموعة سامبا المالية بموجب المرسوم الملكي السامي الصادر في 26/3/1400، الموافق 12 فبراير 1980، وبموجب هذا المرسوم تولت «سامبا» فرعي سيتي بنك اللذين كانا موجودين آنذاك في كل من الرياضوجدة. كان «سيتي بنك» قد افتتح أول فرع له في مدينة جدة عام 1955، وتبعه فرع آخر في الرياض سنة 1966. جاء تأسيس «سامبا» كجزء من برنامج تبنته الحكومة السعودية وسط السبعينات، فرضت بموجبه على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها للمواطنين، وقد تم بموجب الشروط والأحكام الرئيسية للعملية بيع 44,5 في المائة من أسهم «سيتي بنك» نقداً لمواطنين سعوديين، وذلك بموجب قوانين أعطت الأولوية في تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين، وقد تم تخصيص الأسهم لنحو 166 ألف من المساهمين الأفراد. كما تم بيع نسبة 15,5 في المائة من الأسهم إلى مجموعة مختارة من المؤسسين السعوديين بما فيهم الأعضاء السعوديين، وتم ذلك في أول مجلس لإدارة البنك، وبذلك أصبحت نسبة 60 في المائة من أسهم البنك مملوكة للمواطنين، فيما احتفظ «سيتي بنك» بالحصة الباقية، أي نسبة 40 في المائة عوضاً عن الأصول التي يمتلكها في فرعي الرياضوجدة. أبرم «سيتي بنك» مع «سامبا» اتفاقية إدارة فنية وافق بموجبها الأول على إدارة «سامبا» وقد نصت تلك الاتفاقية على أن ينتدب «سيتي بنك» موظفين من طرفه للمساهمة في إدارة البنك وتقديم المساندة الفنية له دون أن يتلقى أتعاباً مقابل تلك الخدمات سوى تعويضه عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها. وقبل نهاية عام 1991، باع «سيتي بنك» جزءاً آخر من حصته في «سامبا» لمؤسستين وطنيتين للخدمة الاجتماعية، ونتيجة لذلك، أصبحت إجمالي حصة الجانب السعودي في «سامبا» 70 في المائة، فيما احتفظ «سيتي بنك» بنسبة 30 في المائة من ملكية رأسمال البنك. وفي يوليو 1999، تم دمج البنك السعودي المتحد مع مجموعة سامبا، وذلك بمبادلة سهم جديد واحد من أسهم «سامبا» مقابل كل 3,25 سهم من أسهم البنك السعودي المتحد، واحتفظ البنك الجديد باسم «سامبا» ولم يطرأ أي تغيير في هيكل مجلس الإدارة، كما لم تتأثر اتفاقية الإدارة الفنية المبرمة مع «سيتي بنك» بعملية الدمج، وبذلك أصبحت نسبة ملكية «سيتي بنك» 22,83 في المائة من رأسمال «سامبا». وقبل نهاية عام 2002، باع «سيتي بنك» نسبة 2,83 في المائة من حصته في «سامبا» إلى مؤسسة وطنية لتنخفض بذلك حصته إلى 20 في المائة، وفي 14 سبتمبر 2003، اتفق كل من «سامبا» ومجموعة سيتي بنك على استكمال الانتقال إلى الإدارة المحلية في نهاية شهر أكتوبر2003، وفي 14 ديسمبر 2003، عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها وقررت تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة بما فيها اسم الشركة الذي أصبح مجموعة سامبا المالية. في 26 مايو 2004، باع «سيتي بنك» باقي حصته البالغة 20 في المائة إلى مؤسسة وطنية. وفي 9 مارس 2005 قررت الجمعية العمومية غير العادية زيادة رأسمال الشركة من أربعة مليارات ريال إلى ستة مليارات مقسمة على 120 مليون سهم، تبلغ القيمة الاسمية لكل سهم 50 ريالا، وتكون جميعها أسهما عادية متساوية. ويعتبر «سامبا» أول بنك يطرح مفهوم الخدمات المصرفية المتميزة، الذهبية والماسية، الخدمات المصرفية الهاتفية، الدرع الائتماني، التأمين الادخاري، خدمة الإيداع عبر أجهزة الصرف الآلي، وخدمة التحويل السريع للأموال، تدقيق التوقيع آليا، كذلك فإن «سامبا» هو أول من: أنشأ إدارة استثمار متخصصة، طرح أول صندوق استثماري للأسهم المحلية، أسس صندوقا للاستثمار في الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب وهو صندوق «سيف» المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية. واستنادا إلى إقفال سهم «سامبا» الخميس الماضي على 940 ريال، بلغت القيمة السوقية للبنك 112,8 مليار ريال، توزعت على 120 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة والقطاع الخاص في أسهمها 96,44 في المائة، بينما تعود نسبة 3,56 في المائة لمشاركة أجنبية. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 872,75 ريال و 940، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 617 ريال و 1080، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 54,57 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن سهم «سامبا» متوسط إلى منخفض المخاطر. وبما أن السهم ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 84 ألف سهم. في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام «سامبا» تضعها في مركز متقدم، إذ تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 6,4 في المائة عن العام الماضي، و 4,6 في المائة للسنوات الخمس الماضية، وحقق نموا في الإيرادات بلغ 20 في المائة العام الماضي و 6,3 في المائة للسنوات الخمس الماضية، كما بلغت نسبة العائد على الأصول 5,1 في المائة للسنوات الخمس الماضية وهي جميعا جيدة، وللربحية نصيب لا يستهان به ضمن نشاطات «سامبا» فبلغ الربح الصافي للعام الماضي 31,3 ريال لكل سهم، كما وزع أرباحا سنوية بواقع 21,72 ريال لكل سهم عن العام الماضي 2004، أي ما نسبته 43,5 في المائة من قيمة السهم الاسمية، أو 3,63 في المائة من متوسط القيمة السوقية للسهم، وهي نسب جيدة في حسابات اليوم. وفي مجال السعر، بلغ مكرر الربح 45 ضعفاً، وهو معدل مقبول إذا أخذنا في الحسبان مكرر الربح إلى النمو البالغ 1,33، والذي يعتبر معدل جيد يدعم مكرر الربح، ولكن قيمة السهم الدفترية عند 118 ريال تعتبر منخفضة، حيث بلغ مكرر القيمة الدفترية 5 أضعاف، وهو رقم دون المقبول، ولكن عند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، وكذلك الأخذ في الاعتبار نتائج التسعة أشهر للعام الجاري 2005، والتي جاءت متميزة، ربما يكون هناك ما يبرر سعر السهم الخميس الماضي عند 940 ريالا.
