«السياحة»: استعادة 17 ألف قطعة أثرية منها 14 ألفاً من الخارج.. بعضها اختفت منذ 50 عاماً

المملكة تشارك العالم الاحتفال بيوم التراث العالمي

يحتفي العالم اليوم السبت بيوم التراث العالمي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة.
وتشارك المملكة في هذا الاحتفال من خلال إقامة عدد من الفعاليات التراثية.
ويتجاوز سوق الصناعات اليدوية بالمملكة، والتي تنمو مع الحفاط على الموروث الشعبي، مليارا ريال سنوياً ويعمل بالقطاع أكثر من عشرين ألف حرفي يمارسون عملهم بعدد كبير من الحرف والصناعات والمنتجات اليدوية.
ومن أبرز جهود السياحة في دعم هذا القطاع تنظيم البرامج التدريبية للحرفيين للارتقاء بمنتجاتهم، ومن ذلك إقامة (153) برنامجاً تدريبياً تمكنت من تدريب (2400) من المواطنين الراغبين في تطوير مهاراتهم على الحرف والصناعات اليدوية في مختلف مناطق المملكة.
وفي هذا الصدد يدشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الاثنين المقبل فعالية الاحتفال بيوم التراث العالمي، وملتقى التراث الحضاري للمملكة الذي تنظمه جامعة تبوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والاثار ممثلة بقطاع المناطق ومركز التراث العمراني الوطني، وفرع الهيئة بمنطقة تبوك، وسيتضمن الملتقى ورش عمل علمية، ومعرضا مصاحبا عن مشروع خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة وعن التراث العمراني وصورا تاريخية تبرز التراث الحضاري لمنطقة تبوك.
مليارا ريال سوق الحرف اليدوية سنوياً ويعمل بها أكثر من عشرين ألف حرفي
رصد أكثر من 840 مليوناً من قبل البلديات لمشروعات التراث العمراني
كما دشن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار انطلقت الاربعاء الماضي فعاليات ملتقى (نحييه) للتراث والفنون الذي تنظمه الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة واسعة من قبل الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالتراث والفنون.
وكانت المملكة قد احتفلت لأول مرة بيوم التراث العالمي العام 2013م وذلك من خلال فعالية ثقافية نظمتها بالرياض كل من الهيئة العامة للسياحة والآثار ممثلة بمركز التراث العمراني الوطني، وجامعة دار العلوم، والجمعية السعودية لعلوم العمران، ومؤسسة التراث الخيرية. كما نظمت الهيئة العامة للسياحة والآثار بمشاركة جامعة حائل الاحتفالية الثانية عام 2014م، في مقر الجامعة بحائل.
وبذلت الهيئة جهودا لتنظيم وتطوير قطاع التراث الوطني من خلال عدد من المشاريع والأنظمة التي توجت ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تتبناه الهيئة بعد أن أقرته الدولة مؤخرا ويتضمن عددا كبيرا من المسارات والمشاريع والبرامج في مجال التراث الوطني.
وعملت الهيئة على تحقيق نقلة نوعية في قطاع الآثار والمتاحف منذ استلامها الفعلي للقطاع في 18 ذو الحجة عام 1428ه، ووضعت خطة تنفيذية لتطوير القطاع تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بشأن الاهتمام بحماية الآثار من العبث والتعديات وتوثيقها وتهيئتها والاستفادة منها، واستعادة الآثار الوطنية التي تمت حيازتها بطرق غير مشروعة من الداخل والخارج، وتسجيل المواقع الأثرية في قائمة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وإبراز البعد الحضاري للمملكة ليضاف إلى الأبعاد الدينية والسياسية والاقتصادية التي تعرف بها المملكة إضافة إلى التوسع في إنشاء المتاحف في المناطق والمحافظات.
ويمثل برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الصادر بالأمر السامي في تاريخ 21/7/1435ه، مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، ينتظر أن يحدث نقلة نوعية في برامج ومشاريع التراث الحضاري الوطني الذي يشهد اهتماما ودعما كبيرا من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.
ويضم البرنامج أكثر من 71 مشروعاً ضمن مجالات عمل الآثار، والمتاحف، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، إلى جانب المشاريع الأخرى التي تمول وتنفذ من قبل شركاء الهيئة وتندرج ضمن المشروع.
ويتم تنفيذ هذا المشروع وفق منهجية الشراكة التي تبنتها الهيئة منذ نشأتها، حيث سينفذ المشروع بالشراكة مع عدد من الجهات من أبرزها: دارة الملك عبد العزيز، وزارة الدفاع، وزارة التعليم، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الحرس الوطني، وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة والاعلام، شركة ارامكو السعودية، مؤسسة التراث الخيرية، الجمعية السعودية للمحافظة على التراث.
(28) بعثة سعودية دولية
تنفذ الهيئة برنامجاً للتنقيب والمسح الأثري في كل مناطق المملكة بواسطة فرق علمية سعودية، أو مع فرق علمية أجنبية، حيث تعمل (28) بعثة سعودية دولية مشتركة في المواقع الأثرية، ويتم التعاون مع بعثات أثرية من فرنسا، وإيطاليا، وأمريكا، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وبلجيكا، حيث تولي الهيئة المسح والتنقيب الأثري أهمية كبيرة، خصوصاً أن المملكة تزخر بآلاف المواقع الأثرية التي تشكل كنزاً حضارياً له قيمة تاريخية وحضارية عالية.
وتوسعت الهيئة منذ ضم قطاع الآثار والمتاحف إليها في أعمال المسح والتنقيب ليأخذ في شكله ومضمونه منحى آخر أكثر شمولية ومنهجية وليشمل مواقع أكثر، وأظهرت دراسات تلك المواقع نتائج في غاية الأهمية عن تاريخ وحضارة الجزيرة العربية، وتم حصر وتسجيل آلاف المواقع في جميع مناطق المملكة، تشمل كل المراحل والفترات الحضارية والتاريخية في الجزيرة العربية، وتم تأسيس السجل الوطني للآثار الذي يتم فيه تسجيل المواقع والقطع الأثرية.
وقد حظيت مواقع التاريخ الإسلامي باهتمام كبير من الهيئة التي قامت بتنفيذ القرار السامي الخاص بتكليفها بحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بهدف المحافظة على جميع المواقع والمساجد التاريخية وعدم إزالتها، وشكلت الهيئة لجنة لحصر مواقع التاريخ الإسلامي في المنطقتين بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية ومجموعة من المتخصصين والمؤرخين والمهتمين بآثار المنطقتين، بهدف إعداد قوائم بمواقع التاريخ الإسلامي فيهما، ونتج عن المسح الميداني لمواقع التاريخ الإسلامي حصر (384) موقعاً في المنطقتين، منها (266) موقعاً في المدينة المنورة، إضافة إلى (118) موقعاً في مكة المكرمة، كما أنشأت الهيئة برنامج العناية بمواقع التاريخ الاسلامي.
وتوجت هذه الجهود بإطلاق برنامج العناية بمواقع التاريخ الاسلامي التي تعنى بحماية المواقع المتعلقة بالتاريخ الاسلامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة ويقوم عليها علماء دين من هيئة كبار العلماء، ومتخصصون في الآثار والتاريخ الاسلامي.
وإلى جانب المسح والتنقيب تعمل الهيئة بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية، على تأهيل وتطوير (120) موقعاً أثرياً في مختلف مناطق المملكة، وفتحها أمام الزوار.
حماية المواقع والقطع الأثرية
كما اتخذت الهيئة العديد من الخطوات لحماية المواقع والقطع الأثرية، ومنها إعداد مشروع نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الجديد الذي وافق عليه مجلس الشورى، ومن المؤمل أن يقره مجلس الوزراء قريباً، والذي يتضمن كل التنظيمات التي من شأنها حماية آثار المملكة وتراثها الوطني، وسن العقوبات الرادعة في حالات التعدي، واستصدار القرارات والتوجيهات من الدولة والتي من شأنها تعزيز حماية المواقع الأثرية والتراثية، علاوة على تأسيس سجل الآثار الوطني الذي يحوي معلومات متكاملة عن المواقع والقطع الأثرية في المملكة ويتم تحديثه بشكل دوري.
وتقوم الهيئة كذلك بتهيئة المواقع التي تضم مباني أثرية وقلاعاً ومواقع تاريخية لتكون نقاط جذب سياحية، حيث تشمل أعمال التهيئة ترميم وتطوير تلك المواقع، وإنشاء مراكز زوار بها، وتوفير واستكمال البنى التحتية للخدمات في المواقع من اتصالات وطرق ودورات مياه ولوحات إرشادية وتعريفية، وتخصيص أماكن لخدمات الطعام والشراب.
وتضمن اهتمام الهيئة بالآثار تنظيم معرض "روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي أعلن سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن موافقة المقام السامي الكريم على استمرار إقامته في مختلف قارات العالم، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض في محطاته التسع الماضية في عدد من المتاحف الأوربية والأمريكية، وما شهده من إقبال واسع من الزوار الذين تجاوز عددهم ثلاثة ملايين زائر، وما صاحبه من أصداء إعلامية أسهمت في إبراز المكانة التاريخية للمملكة، وتعريف العالم بما تتمتع به من بعد حضاري، حيث كانت مقرا للحضارات المتعاقبة وطرق التجارة عبر التاريخ.
وشمل اهتمام الهيئة بالآثار استعادة الآثار الوطنية من الداخل والخارج، حيث توجد آلاف القطع الأثرية بين أيدي المواطنين والمقيمين داخل المملكة، إضافة إلى عدد من من القطع التي وجدت طريقها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وتعمل الهيئة على استعادة هذه الآثار من الداخل والخارج وفق الأنظمة والاتفاقات المحلية والدولية، وقد وضعت الهيئة آلية لاستعادة القطع الآثار الوطنية، وتم إنشاء وحدة لاستعادة الآثار الوطنية المنقولة إلى الخارج، كما شكلت بموافقة من المقام السامي لجنة لمتابعة استعادة الآثار الوطنية، وأطلق سمو رئيس الهيئة حملة استعادة الآثار الوطنية، بدعم وتبني من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يحفظه الله -، حيث كان خادم الحرمين الشريفين أصدر أمراً كريماً برعايته الشخصية لمعرض الآثار الوطنية المستعادة، وذلك بالتزامن مع المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" 1433ه.
وأثمرت جهود الهيئة في هذا الصدد عن استعادة أكثر من (17) ألف قطعة أثرية، منها (14) ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، بعضها مضى على اختفائها (50) عاماً.
المواقع الأثرية بقائمة التراث العالمي
وأولت الهيئة تسجيل المواقع الأثرية والتراثية بقائمة التراث العالمي في "اليونسكو" اهتماماً كبيراً، بهدف الحفاظ على الثراء التاريخي والأثري والتراثي المتنوع للمملكة، والتعريف بقيمة آثارها وتاريخها، وبدأت عملية تسجيل المواقع السعودية في القائمة عندما صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر على تسجيل الدرعية التاريخية، ومدائن صالح، وجدة التاريخية عام 1427ه، وتم تسجيل موقع مدائن صالح في القائمة كأول موقع سعودي يدرج بالقائمة في شهر رجب عام 1429ه (2008م)، وأعقبه تسجيل حي الطريف بالدرعية التاريخية في عام 1431ه (2010م)، ثم موقع جدة التاريخية الذي تم تسجيله في العام 1435ه (2014م)
كما وافق المقام السامي على تسجيل مواقع الفنون الصخرية في جبة والشويمس في منطقة حائل بقائمة التراث العالمي، وتعكف الهيئة حالياً على إعداد ملف تسجيل المواقع بالتعاون مع فريق من خبراء مركز التراث العالمي.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار هذا العام عن موافقة المقام السامي الكريم على طلب الهيئة تسجيل (10) مواقع في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونيسكو خلال السنوات القادمة هي: (الفنون الصخرية في بئر حمى، قرية الفاو بمنطقة الرياض، واحة الاحساء، طريق الحج المصري، طريق الحج الشامي، درب زبيدة، سكة حديد الحجاز، حي الدرع بدومة الجندل، قرية ذي عين التراثية بمنطقة الباحة، قرية رجال ألمع التراثية بمنطقة عسير،إلى جانب الآثار، أولت الهيئة المتاحف اهتماماً كبيراً وربطتها بالأنشطة السياحية، حيث يتبعها حالياً (29) متحفاً، منتشرة في مناطق المملكة، وتقوم الهيئة حالياً بإنشاء (5) متاحف إقليمية في كل من الدمام، والباحة، وأبها، وحائل، وتبوك، كما يجري العمل في تطوير ستة متاحف قائمة في كل من تيماء، ونجران، وجازان، والأحساء، والعلا، والجوف، حيث تشمل عملية التطوير المباني والعروض المتحفية.
وإضافة إلى إنشاء متاحف جديدة، وتطوير متاحف قائمة، تعمل الهيئة على توظيف بعض المباني الأثرية والتاريخية التي تم ترميمها كمتاحف للمحافظات، ويبلغ عددها (15) متحفاً.
وتنطلق الهيئة في عملها للعناية والمحافظة على التراث العمراني من عدد من المحاور وبدعم من الدولة عبر سلسلة من الأنظمة والقرارات السامية التي تمنع التعدي عليه وإزالته، وتعمل الهيئة من خلال مركز التراث العمراني الوطني على حماية مواقع ومباني التراث العمراني من خلال صيانتها وترميمها وتأهيل هذه المواقع وتوظيفها في المجالات كافة من خلال إيقاف الإزالة العشوائية للمباني التراثية من خلال عدد من التعاميم والأنظمة التي أصدرتها الدولة، وعدد من البرامج التي تعالج قضايا تطوير التراث العمراني وحمايته، علاوة على توثيق وتصنيف مواقع ومباني التراث العمراني وتسجيلها، وقد تم حصر (1985) موقعاً للتراث العمراني شملت قرى وأحياء، ومراكز تاريخية، ومباني ومعالم تراث عمراني.
كما تعمل الهيئة على التوعية والتعريف بقيمة هذا المنجز الحضاري، وتأهيل مواقع التراث العمراني وتنميتها اقتصاديا وعمرانياً وثقافياً، وتحويلها إلى مورد اقتصادي للسكان المحليين ومصدر لفرص العمل، والاستثمار والتمويل بمشاركة القطاعين العام والأهلي، وأطلقت الهيئة عدداً من البرامج والمشروعات منها، مشروع صندوق تنمية القرى التراثية، وبرنامج تمويل مشروعات التراث العمرانية من خلال بنك التسليف، ومشروع تأسيس شركة الفنادق التراثية.
وتقوم الهيئة بتطوير أواسط المدن التاريخية من خلال العمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة، مع التركيز على المراكز التي تحتوي تراث عمراني ومفردات معمارية تقليدية متميزة، ومنها مشروعات تطوير وتأهيل، الدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومدينة تيماء، ومدينة الهفوف، وأبها، والطائف، والمركز التاريخي بمدينة نجران، والمركز التاريخي لمدينة تبوك.
وتنفذ الهيئة برنامج تأهيل التراث العمراني في موانئ البحر الأحمر، يركز في مرحلته الأولى على تطوير وتأهيل المراكز التاريخية لكل من ينبع وأملج والوجه، وضبا.
وتنظم الهيئة سنويا ملتقى التراث العمراني الوطني الذي يُعقد سنوياً في إحدى مناطق المملكة بالتعاون مع الأمارات والأمانات والجامعات المحلية، وحققت الملتقيات مكتسبات كبيرة خلال الأعوام الماضية، من خلال تشكيل ثقافة وطنية تعنى بالتراث العمراني وكيف دفع بالمبادرات على المستوى المؤسسي، خصوصا من قبل أمانات المناطق والبلديات المحلية كي تصبح المواقع التراثية المهملة على رأس المواقع القابلة للتطوير والازدهار، وقد تم خلال العام الماضي فقط رصد أكثر من 840 مليون من قبل البلديات لمشاريع التراث العمراني.
كما اهتمت الهيئة بالحرف والصناعات اليدوية، وأسهمت في استصدار قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية الخمسية ، والذي يعكس اهتمام الدولة بتنمية هذا القطاع الذي يحمل فوائد اقتصادية وتوفير مصادر دخل لشريحة واسعة من المواطنين في كافة مناطق المملكة، كما يأتي القرار تتويجا للقرارات التي استهدفت تطوير هذا القطاع الاقتصادي المؤثر، ومن أبرزها الأمر السامي الكريم بأن تكون جميع هدايا الدولة من المصنوعات التراثية المحلية،اضافة إلى الجمعيات والمهرجانات التي أسهمت في حفظ التراث وفي مقدمتها مهرجان الجنادرية الذي جسد رؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واهتمامه بالتراث الوطني.
قرية أشيقر التراثية
من بلدة القصيباء التراثية بالقصيم
تهيئة قرية القصار بجازان
قلعة مارد بدومة الجندل