العادلي: قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلاً عن قانون الطوارئ

وزير الداخلية المصري يؤكد عدم وجود تنظيم القاعدة في بلاده

نفى حبيب العادلي وزير الداخلية المصري أي وجود لتنظيم القاعدة في مصر مشيرا إلى أن هناك بعض التوجهات الخارجية التي تحاول مرارا إسناد أو نسب أية عمليات تتم الى تنظيم القاعدة ليس في مصر فقط بل في كل دول المنطقة متناسية أن جهاز الأمن المصري يعتمد على المصداقية والثقة في تحركاته ومواجهاته الأمنية الناجحة لجميع الجرائم وبصفة خاصة جرائم الإرهاب والتطرف .
وقال العادلي إن جهاز الأمن يواجه هذه الجرائم بكل حزم وشجاعة دون إخفاء أي حقائق مشيرا إلى التصريحات التي صدرت مؤخرا عن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية والتي زعم فيها أن لتنظيم القاعدة قواعد في سيناء وأنها هي التي قامت بعمليات طابا وشرم الشيخ وأضاف العادلي انه تم كشف هذه العمليات وضبط مرتكبيها في زمن قياسي ، أقل من 15 يوما، وتم الاعلان الصريح في موقع الحادث أن القاعدة لا علاقة لها بالعملية.
وأوضح أن القاعدة قد تكون في (اسرائيل) بهدف تحريك الاحداث ولها مواقع في أماكن كثيرة مؤكدا أنه ليس كل ارهابي أو عملية ارهابية هي من فعل تنظيم القاعدة وأن هناك خطورة من الارهاب ليس فقط على مصر ولكن على كل دول العالم رغم تقليص حجمه في أعقاب مواجهة جميع دول العالم للارهاب بشكل فعال بعد أحداث سبتمبر لكنه أشار في الوقت نفسه إلى استمرار بعض الدول وبصفة خاصة بريطانيا في اعطاء بعض العناصر الارهابية الملاذ الآمن بالسماح لها بالتواجد على أراضيها واعطائها حق اللجوء السياسي وحتى بعد تفجيرات لندن .
وقال إن بريطانيا كانت من الدول التي طلبنا منها عناصر ارهابية تقيم على أراضيها إلا أنها لم تستجب على الاطلاق على الرغم من أنها عناصر متهمة في قضايا ومحكوم عليها وعلى اتصال بتنظيم قواعد الارهاب مشيراً الى أنه بعد تفجيرات لندن هناك مباحثات تجري بين وزارة العدل والجانب البريطاني في البحث حول القواعد القانونية للنظر في المطالب وتسليم المحكوم عليهم والذين يبلغ عددهم مابين 16 و17 محكوما عليه بعضهم له علاقة بأحداث سبتمبر.
وأوضح العادلي في حديث للتليفزيون المصري أن الضربات التي تعرض لها تنظيم القاعدة ضربات قاتلة أثرت على الشكل الحركي له ولم يعد يأخذ الشكل السابق عليه وبدأ يعمل من خلال تنظيمات عشوائية تأخذ الشكل الفردي كما جرى في حادث الازهر والذي تبين أن مرتكبيه «شلة وأصدقاء وعائلة» تواجههم ظروف ولديهم الامكانات والحافز والوسائل والآليات التنفيذية كما تبين أن القائمين على أحداث طابا وشرم الشيخ هم من الجماعات السلفية المتطرفة ، وليس كل حادث هو باليقين من تنفيذ القاعدة .
وحول تفجيرات طابا أشار العادلي الى أن المعلومات أكدت تحرك مجموعة من أبناء العريش إلى مرحلة التطرف ، وتم عقد لقاءات ورصد مواقع والتعامل معهم بالاعتقال وفقا لقانون الطوارئ ، ومع استمرار التحقيقات تم التوصل إلى شبه تنظيم من أبناء العريش وعدد من المحافظات المجاورة لم يصل إلى حد أن هناك عمليات ارهابية .
وأوضح أن تفجيرات طابا لم تكن انتحارية وإنما تمت بعملية تفجير عن بعد وتم ضبط مرتكب الحادث في أقل من 15 يوما وتبين أنه مواطن فلسطيني ، وتم تحديد اتصالاته وتحديد المتهمين وأن عناصر أخرى كانت هاربة من التنظيم ممن شاركوا في أحداث شرم الشيخ والشواهد الاولية أكدت أنهم من ذات المجموعة وأضافوا لهم بعض العناصر الاخرى وبعض التطوير في عملياتهم ، وتمثلت في شرم الشيخ بأنها كانت عملية انتحارية تمت بتحد وإصرار وتعمد من خلال استخدام السيارات وهي تعد من أخطر العمليات الارهابية التي يعجز عنها الامن في التعامل معها وبصفة خاصة في الحادث التفجيري الاول ، أما حادث السوق فنظرا لوجود درويات أمنية تمت عملية التفجير في غير المكان المراد فيه التفجير نظرا لتوقيت التفجير الذي وقع في منطقة السوق .
وقال العادلي انه منذ 27 سبتمبر الماضي تعاملنا مع العناصر الرئيسية لتلك التنظيمات ومنهم الدكتور خالد مسلم وهو طبيب أسنان وكان معه ثلاثة آخرين من القياديين يتحركون بسيارتهم النقل وكأنها منزل متنقل بها السلاح والاوراق التنظيمية والمراسلات وكاميرا فيديو حيث تم التعامل معهم وقتلوا في سيناء باستثناء واحد أدلى بمعلومات تفصيلية كثيرة أظهرت حقائق وأموراً كثيرة ومن بينها كاميرا الفيديو والشرائط التي سجل بها العناصر الانتحارية لانفسهم اعترافات قيامهم بالتفجيرات وهي قيد التحقيق في النيابة .
وعن ارتباط حملات التمشيط في سيناء بأحداث تفجيرات طابا وشرم الشيخ وما نتج عنها من حالة الاحتقان بين قبائل سيناء قال ان موضوع اعتقالات سيناء لم يكن كما صوره البعض وتحدثوا عنه بأنه خمسة آلاف شخص وحقيقة الأمر أن عددهم حوالي 300 عنصر فقط أخلى بالفعل سبيل أغلبهم نظرا لاننا حددنا العناصر والادوار .. وجزء كبير منهم كان ممن يتبنون أفكارا وعدلوا عن هذا الفكر ، وجزء آخر دان هذه الاعمال ومنهم من أنكر وعددهم حاليا بضع عشرات وهم قيد التحقيقات في النيابة .
وعن تفسيره لانحسار الارهاب منذ عام 1997 ثم عودته مع أحداث الازهر وطابا وشرم الشيخ.. قال وزير الداخلية المصري إن تاريخ حركة الارهاب في مصر منذ الثمانينيات يشير إلى أن الارهاب كان يتم بشكل يومي ولا يستطيع أي مسؤول أمني في أية دولة القول بأنه قضى على الارهاب .
وأوضح العادلي أن الفترة من عام 1997 لم تكن مرحلة وردية حيث تم منذ ذلك التاريخ وضع خريطة جديدة للارهاب بناء على معلومات ودراسات جيدة وتم التعامل معها بشكل حاسم ولم تحدث بعدها أحداث خارجية وشدد على أن الحرب على الارهاب والتطرف قائمة وهناك جهد أمني مكثف في التعامل مع الارهاب والتطرف ولايحتاج الإعلان عنه .
وحول التجربة الفكرية والمراجعات من قبل الجماعة الاسلامية أكد أن المراجعات كانت تجربة ناجحة بالفعل علما بأن التطرف لا يستند إلى جماعة واحدة فهناك الكثير من الجماعات والتنظيمات والمسميات وأوضح أن عملية تطويع الفكر يعتمد على التعامل بالحوار الفكري مع الجماعة الاسلامية من خلال فكر جديد مشيرا إلى أن مؤسسات الدولة من خلال رجال الدين قامت بإجراء محاولات لشرح مفاهيم الدين الصحيح إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من قبل جماعات التطرف والارهاب على اعتبار أنهم حكوميون وبالتالي هم يتهمون الحكومة بالكفر.
وقال إن الحوار الاخير تم من خلال مراجعة قيادات الجماعة بأنفسهم لافكارهم وقراءاتهم والتوصل إلى تغيير مفاهيمهم عن التكفير واباحة القتل واستبدالها بمفاهيم مغايرة تماما واقتنعت نسبة كبيرة منهم .. مشيرا الى ان تلك التجربة أخذت بها دول كثيرة وطلبوا الوثائق وكل ماخرج عن التحول الفكري للتعامل بها مع عناصرهم المتطرفة.
وعن كيفية مواجهة سلبيات التطور التكنولوجي من خلال الشبكة الدولية للانترنت واستخدام مستخدميها في عمليات اذكاء التحريض والاثارة .. أكد وزير الداخلية أن هناك وسيلة للسيطرة على تلك المواقع على الشبكة الدولية للانترنت ويتم رصدها ومتابعة مواقع البث الصادرة منها ومواجهتها على المستوى المحلي إضافة الى أن هناك تحركا دوليا لكيفية مواجهه تلك الجرائم المستجدة.
وعن أعداد المعتقلين داخل السجون المصرية وما تردد بأنه رقم يتجاوز الثلاثين الفا أو العشرين الفا أكد أنه لايمكن الإفصاح عن أرقام المسجونين نظرا لأنه رقم متحرك ولو ذكر رقما ستتم المحاسبة عليه إلا أنه لفت إلى أن السجون المصرية لاتسع مثل تلك الارقام وأشار إلى أن وزارة الداخلية تسعى لإقامة سجون جديدة ليس لمزيد من طلب المساجين ولكن بهدف تحقيق خدمة للمسجونين واعطاء الفرصة للاقامة الكريمة والانسانية لهم فبدلا من أن يتسع العنبر لعدد 70 مسجونا على سبيل المثال يخفض العدد إلى النصف إضافة إلى أن السجون الجديدة يتوفر فيها عنصر الامان .
وبالنسبة لأحداث كنيسة مار جرجس بالاسكندرية قال العادلي انه كان يمكن وفقا لقانون الطوارئ احتجاز الجميع وأن أجهزة الامن لديها القدرة والامكانية لفرض السيطرة علما بأن أعداد المشاركين في تلك الاحداث تراوحت ما بين خمسة وثمانية آلاف مع التحريض والاثارة تصاحبها مشاعر دينية مؤكدا أن المساس بالاديان أمر مرفوض وغير مطلوب وهناك جزء مسيحي ساهم وشارك في تلك الاثارة وأن أجهزة الامن وضعت أيديها على تلك الاحداث .
وعن الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب ودور وزارة الداخلية في متابعتها أكد العادلي أن الانتخابات البرلمانية لعضوية مجلس الشعب محصنة بالعديد من الضمانات التي تؤكد نزاهة و شفافية العملية الانتخابية إضافة إلى التزام أجهزة الامن الحياد التام والتعامل مع جميع المرشحين مهما كانت انتماءاتهم الحزبية على قدم المساواة وأن الدور الامني سيقتصر فقط على تأمين مجريات العملية الانتخابية خارج اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية واشار الى أن الانتخابات القادمة تتمتع بحظ وافر من الضمانات فبالاضافة إلى الضمانات التي وضعت في الانتخابات الرئاسية تمت اضافة عنصرين آخرين من الضمانات أولهما رفع موقع اللجان الانتخابية من جميع الاقسام ومراكز ونقط الشرطة والتي كانت تجري فيها الانتخابات نتيجة عدم توافر الاماكن كمقار انتخابية وثانيهما أن تلك الانتخابات البرلمانية ستشهد لاول مرة في تاريخ الحياة السياسية المصرية إدلاء الناخبين بأصواتهم في صناديق شفافة حتى يتمكن الناخب من رؤية بطاقته الانتخابية بعد الادلاء بصوته داخل الصندوق .
وحول القرار الأمني بمنع التظاهرات قال إن التظاهرات طالما تجري في اطار قانوني ولاتخل بالامن العام ولاتحرض على سوء السلوك يتم التجاوب معها تفعيلا للديمقراطية لكن من غير المسموح به على الاطلاق هز الامن والاستقرار وأوضح أن التظاهر بالاسلوب الخارج عن المألوف والنوم في عرض الطريق أمر مرفرض لتعطيله حركة سير المرور وأن هناك ضوابط لابد من الالتزام بها رغم محاولات استفزاز الأمن إلا أن التوجيهات تقضي بضرورة ضبط النفس ولنثبت للعالم أننا متوائمون مع كل حدث .
وأشار في هذا الصدد إلى قيام عدد من أسر المعتقلين بالتظاهر أمام وزارة الداخلية ورفع اللافتات وتجاوز الامر بسب الداخلية التي تتجاوب مع المشاعر عندما تكون الحدود معقوله .
وعن قانون الطواريء واحلال قانون جديد للارهاب قال وزير الداخلية المصري إن قانون الطوارئ هو قانون وله ضوابط قانونية وأن المشكلة أنه مرتبط بالاعتقال وهو أمر غير مرغوب فيه من قبل جهات معينة كما أن مبررات الاعتقال أنها سلطة تستخدمها عندما تستشعر ما يهدد استقرار وأمن الدولة خاصة وأن الظروف الراهنة لاتمهلك للمعالجة .
وأضاف أن الاعتقال هو عملية فحص وحلقات من المتابعة من الاستجواب وتحتاج الى وقت وأن التعامل مع سرعة ايقاع الحدث والسير في الاجراءات العادية لاتمكنك من السير لاستكمال الحدث مؤكدا أن قانون الطوارئ سلطة بضوابط قانونية و لايطبق إلا في جرائم محددة كالارهاب والمخدرات وأن القانون الجديد يجب أن يمكن الداخلية من سلطة تحقيق الاستقرار وحماية الدولة وحماية المجتمع خاصة وأن قوانين الدول الاخرى أشد قسوة وعنفا من قانون الطوارئ المصري .
وأضاف أن القانون الجديد ستتم مناقشته في الدورة البرلمانية الجديدة وسيتضمن ضرورة اعطاء الداخلية الامكانات لتحديد مدة القبض وتوقيتاته والمجالات التي يتعامل فيها لتحدد الجريمة وتقي البلد من كل شرور .