قدم نائب رئيس الهيئة لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبدالقادر خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد (مكافحة الفساد.. مسؤولية الجميع) في ورقته العلمية بعنوان "إسهام هيئات مكافحة الفساد في تطوير الأنظمة والإجراءات"، كيف أن المملكة العربية السعودية ومنذ أن أسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، لا تألو جهداً في سن الأنظمة والتشريعات والإجراءات التي تستهدف حماية النزاهة ومكافحة الفساد، ففي العام 1346ه، الموافق 1927م، تم إنشاء لجنة التفتيش والإصلاح، تلتها العديد من الأنظمة الخاصة بالرقابة والمحاسبة، وبتأسيس دواوين المراقبة والمحاسبة والمظالم، ثم بتطوير المؤسسات الدستورية الثلاث (مجلس الوزراء ومجلس الشورى والنظام القضائي). وفي أوائل هذا القرن انظمت المملكة للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد في العام 1425ه الموافق 2005م، وفي العام 1428ه، الموافق 2007م صدرت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد مبنيةً على عدة منطلقات أهمها الالتزام بقيم الدين الإسلامي كمنهج حياة، وهو الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية وغيرها من الأنظمة وشؤون الحياة في هذا الوطن. وأضاف: لقد توّجت تلك الجهود بالخطوة المهمة التي خطاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في العام 1432ه الموافق 2011م، ومنحها الاستقلال التام، لتكون أول مهمة لها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف، ومن منطلقات الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد فإن الدين الإسلامي الحنيف عقيدة وشريعة ومنهج حياة، وهو الركيزة الأساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية منطلقاً وأهدافاً ووسائل وآليات. وقال: إن الفساد مرتبط في بعض الصور بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، وظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعةً وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطير. مؤكدا أن تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب أيضا تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية. وقال: نظراً لظهور صور ووسائل حديثة ومتطورة للفساد وانتشارها مما يستلزم مراجعة وتقويماً مستمرين للسياسات والخطط والأنظمة والبرامج والإجراءات. وقال العبدالقادر: إن اختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتعامل الحميد مع المراجعين، والتأكيد على مديري الإدارات بإنهاء إجراءات معاملات المواطنين ومراقبة الموظفين حتى لا يضعوا العقبات أمام تلك المعاملات، وتطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها، وتقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية، والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص. وأكد أهمية حث الهيئات المهنية والأكاديمية كالأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين على إبداء مرئياتهم حول الأنظمة (الرقابية والمالية والإدارية) وتقديم مقترحاتهم حيال تطويرها وتحديثها. وقال: ونتيجة لجهود الهيئة (نزاهة) في التواصل مع الجهات المشمولة باختصاصاتها بشأن تطوير الأنظمة والإجراءات واللوائح، وبتعاون هذه الجهات، فقد تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال تطوير أساليب العمل وإجراءاته من خلال المخاطبات والزيارات الميدانية لعدد من الجهات الحكومية، وفيما يلي استعراض لأبرزها: الحث لإيجاد نظام آلي لمتابعة سير أعمال الموظفين وذلك بوضع معايير كمية وزمنية، والحث على تفعيل دور وحدة المراجعة الداخلية وإدارة المتابعة للتأكد من سلامة إجراءات العمل ومطابقتها للأنظمة في بعض الجهات الحكومية.
