ترتكز الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على أن الدين الإسلامي الحنيف -عقيدة وشريعة ومنهج حياة- هو الركيزة الاساسية التي تحكم هذه الاستراتيجية: منطلقات وأهدافاً ووسائل وآليات، وتعد كل عمل من شأنه الانحراف بالوظيفة العامة والخاصة عن مسارها الشرعي والنظامي الذي وجدت لخدمته فساداً وجريمة تستوجب العقاب في الدنيا والآخرة. كما أن حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحق بشكل افضل بتعزيز التعاون بين الاجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر، وأن الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات، وهو مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، خاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، إلى جانب أن ظهور مفاهيم وصور ووسائل حديثة للفساد وانتشارها تستلزم مراجعة وتقويماً مستمراً للسياسات والخطط والأنظمة والإجراءات والبرامج لمكافحة هذا الوباء الخطر. وتهدف الإستراتيجية إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والاخلاقية والتربوية، وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك واحترام النصوص الشرعية والنظامية، وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. ووفقاً للإستراتيجية يتم محاصرة الفساد الإداري والمالي في المملكة بعدة وسائل، منها: - تنظيم قاعدة معلومات وطنية وفق إحصاءات دقيقة عن حجم مشكلة الفساد وتصنيفه وتحديد أنواعه وأسبابه وآثاره واولويته ومدى انتشاره زمنياً ومكانياً واجتماعياً، بمشاركة الجهات الحكومية في تحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءت المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. - دعم واجراء الدراسات والبحوث المتعمقة بموضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد. - رصد مايُنشر في وسائل الاعلام عن موضوع حماية النزاهة ومكافحة الفساد. - تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية. - تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها. - تقليص الإجراءات، وتسهيلها والتوعية بها، ووضعها في أماكن بارزة، حتى لا تؤدي إلى الاستثناءات غير النظامية. - التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص. - العمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة. - سرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام وموافقة ناظر القضية. - التأكيد على مسؤولي الدولة بان الوضوح وسيلة فاعلة للوقاية من الفساد، وإن اعتماده كممارسة وتوجه أخلاقي يضفي على العمل الحكومي المصداقية والاحترام. - كفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام.
