أكد وزير المالية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن استقرار مصر وسيرها على طريق التعافي والنمو الاقتصادي المستدام، يمثل أهمية كبرى ليس فقط لمصر وشعبها وإنما للمنطقة بأسرها والعالم أجمع. وقال في كلمته خلال اليوم الثاني من فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ أمس: إن "ما شهدته مصر بعد المرحلة الانتقالية من التزام السلطات المصرية بتثبت الاستقرار الاقتصادي، وتحسين البيئة الاستثمارية، والعمل على تعافي قطاع السياحة، يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ونوعية، وبالتالي تحقيق نمو شامل ومستدام". زويل: السوق العالمي الجديد يعتمد على المعرفة التى تستمد قوتها من العلم وأشار وزير المالية إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تجعل المملكة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات في مصر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتنفيذ الكثير من الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية رغم صعوبة التحديات التي تواجهها. وشدد على العلاقات الوطيدة والتاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مبيناً أن العلاقات بين البلدين متعددة في مختلف المجالات. محلب: تبنينا برنامجاً لوضع وتعديل بعض التشريعات الاقتصادية لدعم رجال الأعمال وأوضح أن هناك اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع مصر في مجال الطاقة، لافتاً الانتباه إلى أن مصر تأتي في المركز العشرين من الدول المصدرة والمستوردة من المملكة. وحث وزير المالية، المجتمع الدولي على دعم النمو الاقتصادي في مصر، معرباً عن تمنياته بمزيد من التوفيق والنجاح لمصر. بدورها أعلنت سيري مولياني المدير التنفيذي للبنك الدولي عن ارتفاع استثمارات البنك الدولي لمصر بقيمة 4 مليارات دولار خلال الأربع سنوات المقبلة، لتضاف إلى 5.5 مليارات دولار السابقة. رجل الأعمال صالح كامل من ضمن وفد سعودي كبير من رجال الأعمال «رويتز» وأضافت مولياني، خلال كلمتها أن الحكم الرشيد وسيادة القانون والشفافية من شأنه تعزيز الاستثمارات في مصر التي تحتاج إلى ارتفاع معدل النمو لتحسين مستوى حياة المصريين. وقالت المديرة التنفيذية للبنك الدولي إن "اتفقنا مع مصر على خطة تنمية تمتد لمدة 5 سنوات..فالتنمية ليست سباق جري لكنها تحتاج إلى بيئة ملائمة للنمو". أما وزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر فقال : نحن في الإمارات تربطنا علاقة وثيقة جدا نفخر بها مع مصر هذه العلاقات التي تستمر في النمو والتطور. وأضاف نفذنا مشروعات في مصر في مجالات الطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والنقل. وأشار إلى أن هذا المؤتمر نجح في تحقيق هدفه الرئيسي ففي الجانب السياسي تم التأكيد على اهتمام المجتمع الدولي، وفي الجانب الاقتصادي تم التأكيد على أن مصر على الطريق الصحيح في التنمية المستدامة. وشدد "علينا جميعا الوقوف مع مصر لأن أمنها وازدهارها هو ضمان لأمن واستقرار المنطقة ككل ". وفي موضوع متصل ، أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المصري أن خطة مصر للإصلاح الاقتصادي، تضمنت قيام الحكومة مع قطاع الأعمال بتبني برنامج لوضع وتعديل بعض التشريعات الاقتصادية، لكي يتم تذليل العقبات التي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار. وأضاف محلب أن كل تلك الإجراءات تأتي في طريق الخطة الاستيراتيجية للتنمية 2030 ، وأكد أن قانون الخدمة المدنية والإدارة المحلية، الذي تم الإعلان عنه مؤخرا، يعد أهم مخرجات لجنة الإصلاح التشريعي، مضيفا أن ذلك حرصا منا على أن تعزز تلك التشريعات قيم النزاهة والمساءلة والمحاسبة، واختيار الكوادر بناءً على معايير الكفاءة والقضاء على المحسوبية والواسطة، لافتا إلى أن تبنى برنامج لوضع وإصلاح بعض التشريعات الاقتصادية، كان ضرورة لتذليل العقبات التي تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار وأكد محلب أن من أهم الإصلاحات، إصدار قانون "الاستثمار الموحد" والذي يعزز آليات فض منازعات الاستثمار، مضيفًا أنه تم إجراء بعد التعديلات على القوانين التي تهيئ "بيئة مناسبة" للاستثمار وأشار محلب إلى أن الحكومة شرعت في تطبيق نظام "العولمة المكانية" الذي يهدف إلى تحديد كود موحد لكل منشأة، وذلك لكي تكون هناك سهولة في التواصل بين جميع المنشآت في الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة مثل مشروع قناة السويس. من جانبه ، دعا الدكتور أحمد زويل العالم المصري إلى الاهتمام باقتصاد المعرفة فى البلدان العربية باعتباره أساسا في التقدم الاقتصادي لأي دولة ، وقال فى كلمته : "أن الدولة المصرية تدعم بكل قوة اقتصاد المعرفة كما تعمل على تذليل العقبات التى تعترض طريقه، وأنه بصفته عضو الهيئة الاستشارية العلمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، فإنه شاهد بنفسه على مدى الاهتمام والدعم المقدم لمنظومة البحث العلمي من الرئيس السيسي شخصيا والحكومة المصرية"، وأكد زويل على أهمية علاقة الاقتصاد بالمعرفة وارتباطهما الوثيق، مشيراً إلى أن السوق العالمي فى القرن الحادي والعشرين يعتمد تماماً على المعرفة التى تستمد قوتها من العلم، لأن العلم هو العمود الفقري للابتكار، وبدوره فإن الابتكار هو المفتاح أو الطريق نحو الرخاء وازدهار الحياة وحق المواطن فى السعادة الإنسانية". وأكد الدكتور زويل، أهمية اقتصاد المعرفة واقترانه بالمستقبل ، وهو ما يعني أن العلم والتعليم هما جناحا الابتكار الذى يدفع الاقتصاد. سيدة الأعمال السعودية لبنى العليان خلال إحدى جلسات النقاش «رويترز» وزير المالية المصري هانى دميان ونقاش مع المشاركين حول مستقبل الاستثمار« رويترز»