باندماج الجهة الاشرافية للتعليم العالي مع التعليم العام في وزارة واحدة تحت مسمى التعليم، هنا يشكل هذا الحدث منعطفاً في مسيرة التعليم ولاشك اننا متفائلون بالتحول للافضل والاحدث في تطور التعليم من باب تفاءلوا بالخير تجدوه وسياسة التعليم سيأتي عليها التغيير لا محالة تبعاً لمقتضيات المرحله، ولعلي اتناول بشيء من التركيز الاشارة الى الرابط الوسطي بين التعليم المدرسي والجامعي لعله يؤخذ في الاعتبار عند اعادة صياغة التعليم واستراتيجيته، ومانعنيه هنا الاخذ بالكم لا باالكيف واستثمار مايسمى كليات المجتمع كاسلوب تطور عالمي وتشكل كليات المجتمع في العالم تطوراً نوعياً في نطاق التعليم الجامعي العالمي فاهتمت الجامعات في امريكا واوروبا واليابان بكليات المجتمع منذعشرات السنين وافتتحتها الجامعات في حرمها الجامعي اوارتبطت بكليات قائمه بذاتها. وفي المملكة انتشرت منظومة كليات المجتمع في مناطق المملكة تحت لواء التعليم الجامعي كتطور لما يسمى بالكليات المتوسطة التي كانت تتبع التعليم العام، وكتوسع نوعي لبرامج التعليم العالي ليشمل مناطق اوسع جغرافياً لما كانت عليه الجامعات بمحدوديتها في المدن الرئيسية، واستمرت كليات المجتمع في المملكة بالتوسع والقيام بدورها كما يراد لها حتى قامت الجامعات الناشئة بكلياتها وتخصصاتها مما اضعف دور كليات المجتمع وشُلت حركتها واختل دورها واهملت في بعض الجامعات وتزامن ذلك مع عدم وجود مكافأة للطلاب وقبول النسب المنخفضة في برامج البكالوريوس. ويتوجب على الجامعات اعادة الصياغة العامة واستثمار كليات المجتمع في دعم التعليم العالي لتكون محطة فرز امام سوق العمل بدبلوم تأهيلي مناسب او الاستمرار لدرجة البكالوريوس بمنافسة مستحقة. انطلاقاً من هذه الاهمية ننتظر ان يلقى الاهتمام بكليات المجتمع النصيب الاوفر.. والله الموفق.