في مقال سابق كتبت باعتزاز كمواطنة سعودية عن سلاسة الانتقال في منظومة الحكم السعودي..، بين وفاة المغفور له الملك عبدالله -رحمه الله- وتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه وأعانه الله- كانت ساعات قليلة تعامل معها رجل المرحلة بما يجب من سرعة وديناميكية. تلك السرعه لم يصاحبها مايقلق المواطن السعودي من تواجد أمني مبالغ فيه أو غير معتاد.. لم يتم حظر تجول أو إغلاق المحلات التجارية.. كانت مشاعر الحزن على الراحل غامرة لم ينتشل المجتمع منها إلا ثقته في حكمة وحزم وقوة الملك سلمان. منذ توحيد البلاد على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -غفر الله له وأسكنه فسيح جناته-.. وتوالي الحكم بين أبنائه الملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد ثم الملك فهد ثم الملك عبدالله -رحمهم الله- إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه وأعانه الله-والمجتمع السعودي يتجاذب عاطفياً مع هؤلاء وفق رؤية فيها عمق خاص بين محبة وثقة.. وتوقع عالي الإيجابية من كل شخص في انتقالية تخدم المجتمع..، وبالفعل تحقق الكثير من المنجزات التي ميزت كل مرحلة.. ولكل مرحلة حق في استقراء تاريخي لأهم منجزاتها وتحدياتها التي استطاع كل ملك مع فريق عمله على تجاوزها.. ولعل لكل مرحله تحدياتها الأكثر أهمية وبالتالي أولويتها بين تحديات محلية او تحديات دولية خارجية. اليوم تختلف التحديات في تنوعها بين تحديات محلية وتحديات خارجية.. منها الاجتماعي والثقافي منها السياسي منها الأمني ومنها الاقتصادي..، ومنها مايرتبط بمنظومة انتقال الحكم بين الأجيال.. مع ترتيب بيت الحكم جاء تنظيم البناء المؤسسي لإدارة العمل من خلال مجلسين (مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة وزيرالداخلية ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف) و(مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان) ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة كأهم تحولات يمكن من خلالها استقراء توجه الملك سلمان محلياً وأيضا مواجهة التحديات المحيطة بالبلاد خارجياً..، ولعل ماقام به -حفظه الله- من اجتماعات فردية مع ملوك وأمراء دول الخليج العربي لتأكيد استمرارية المنهجية السعودية في التضامن الخليجي وسبقها تصريح خادم الحرمين الشريفين عن العلاقات السعودية المصرية مؤكداً بذلك أنها علاقات استراتيجية لمصلحة البلدين وان محاولة اختراقها بأي شكل لن تؤتي ثمارها..، وقبل ذلك كان لقاؤه -حفظه الله- بالرئيس الأمريكي تأكيداً مبدئياً على أن علاقاتنا مع الأصدقاء ترتكز على ثبات مصالح مشتركة وندية.. وكل ذلك بعمقه السياسي استمرارية لمنهج موحد البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-.. يأتي الشأن المحلي أيضاً هاجساً للجميع وإن اختلفت الأولويات بين ملك وآخر وفق معطيات يفرضها الواقع والاحتياج.. الشاهد أن هاجس الإسكان كان التحدي الأول الذي فتح الملك سلمان ملفه بخطوة عملية حين أمر بضخ عشرين ملياراً من شأنها ضخ الحيوية في قطاع الإسكان لتسريع الحراك الإيجابي في هذا التحدي الاجتماعي الاقتصادي وهو أيضاً أول تحدٍ تنموي للأمير الشاب محمد بن سلمان باعتباره رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولعل تأسيس بنية خدمات تحتية بهذا المبلغ في الأراضي البور سيحد من اتساع مشكلة الإسكان التي باتت تشكل قلقاً للأسر السعودية عموماً والشباب على وجه الخصوص.. ويأتي التحدي الثاني في مواجهة ملف المشاريع المتعثرة والتي حالت كثيراً دون إنجاز الكثير من المشاريع التي كانت كفيلة برفاهية المجتمع والارتقاء بالكثير من مستوى الخدمات. الإشكالية التي وقع فيها بعض المغرضين أو الباحثين عن الإثارة وربما الفتنة قراءة التغييرات الإدارية بموقف سعودي مختلف عن السابق لجهلهم في منهجية وثوابت السياسة السعودية منذ تأسيسها على يد الموحد عبدالعزيز وخاصة سياستها ومواقفها الخارجية.. أما في الداخل الأمر ليس سوى ترتيب أولويات وهذا مفيد للحراك التنموي ودفعه لسرعة جديدة خاصة مع دخول عقول وزارية شابة ستصنع التحدي لنفسها ولغيرها.. خاصة مع ماعرف عن الملك سلمان من قوة وحزم ومتابعة ومحاسبة. لمراسلة الكاتب: [email protected]