الثقة به مخاطرة.. «الذكاء الاصطناعي» حين يكون غبياً !    دراسة صينية: علاقة بين الارتجاع المريئي وضغط الدم    5 طرق للتخلص من النعاس    «مهاجمون حُراس»    984 ألف برميل تقليص السعودية إنتاجها النفطي يومياً    حسم «الصراعات» وعقد «الصفقات»    قبل مواجهتي أستراليا وإندونيسيا "رينارد" يستبعد "العمري" من قائمة الأخضر    محافظ محايل يبحث تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين    المودة عضواً مراقباً في موتمر COP16 بالرياض    شرعيّة الأرض الفلسطينيّة    حديقة ثلجية    الهلال يهدي النصر نقطة    رودري يحصد ال«بالون دور» وصدمة بعد خسارة فينيسيوس    لصوص الثواني !    مهجورة سهواً.. أم حنين للماضي؟    «التعليم»: تسليم إشعارات إكمال الطلاب الراسبين بالمواد الدراسية قبل إجازة الخريف    لحظات ماتعة    محمد آل صبيح ل«عكاظ»: جمعية الثقافة ذاكرة كبرى للإبداع السعودي    فراشة القص.. وأغاني المواويل الشجية لنبتة مريم    جديّة طرح أم كسب نقاط؟    الموسيقى.. عقيدة الشعر    في شعرية المقدمات الروائية    الهايكو رحلة شعرية في ضيافة كرسي الأدب السعودي    ما سطر في صفحات الكتمان    متى تدخل الرقابة الذكية إلى مساجدنا؟    «الدبلوماسية الدولية» تقف عاجزة أمام التصعيد في لبنان    البنك المركزي السعودي يخفّض معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس    وزير الصحة يتفقد ويدشّن عدداً من المشاريع الصحية بالقصيم    فصل الشتاء.. هل يؤثّر على الساعة البيولوجية وجودة النوم؟    منجم الفيتامينات    أنماط شراء وعادات تسوق تواكب الرقمنة    ترسيخ حضور شغف «الترفيه» عبر الابتكار والتجديد    كولر: فترة التوقف فرصة لشفاء المصابين    الأزرق في حضن نيمار    من توثيق الذكريات إلى القصص اليومية    الناس يتحدثون عن الماضي أكثر من المستقبل    قوائم مخصصة في WhatsApp لتنظيم المحادثات    الغرب والقرن الأفريقي    نعم السعودية لا تكون معكم.. ولا وإياكم !    الحرّات البركانية في المدينة.. معالم جيولوجية ولوحات طبيعية    أُمّي لا تُشبه إلا نفسها    جودة خدمات ورفاهية    الاتحاد يتغلب على العروبة بثنائية في دوري روشن للمحترفين    ضبط شخصين في جدة لترويجهما (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر    المربع الجديد يستعرض آفاق الابتكار الحضري المستدام في المؤتمر العالمي للمدن الذكية    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية    مبادرة لتشجير مراكز إسعاف هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة حفر الباطن    أمير الباحة يستقبل مساعد مدير الجوازات للموارد البشرية و عدد من القيادات    المريد ماذا يريد؟    أمير تبوك يبحث الموضوعات المشتركة مع السفير الإندونيسي    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني وفريق عملية زراعة القلب بالروبوت    ليل عروس الشمال    التعاطي مع الواقع    رينارد يعلن قائمة الأخضر لمواجهتي أستراليا وإندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    الداخلية: انخفاض وفيات حوادث الطرق بنسبة 50%    ولي العهد يستقبل قائد الجيش الباكستاني    سلام مزيف    همسات في آذان بعض الأزواج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسبة إقراض المساكن.. هل يتم تغييرها؟
رؤيا

في تقرير جيد نشر على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي عن نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري» وأعده مجموعة من الفتيات السعوديات وجدن أن معظم دول العالم تضع نسبة كحد أقصى للتمويل العقاري تبعاً لعدة معايير تتناسب مع النمو الاقتصادي وتطور القطاع العقاري، وحسب عدد المساكن الممولة أو قيمة العقار أو مدة التمويل والغرض منه.
ففي المملكة نصت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري أنه «لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل. وللمؤسسة تغيير النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة».
ويلاحظ هنا أن تركيز نظام التمويل العقاري كان على ماتحته خط «المسكن»، ولم يتطرق المشرع الى نسبة تمويل العقارات التجارية أو الأراضي أو ما اذا كان السكن هو الأول أو سكنا اضافيا ما جعل تفسير المادة خاضعزا لتوجه البنوك في الإقراض العقاري وقدرتها على تحمل مخاطر الإقراض في هذا القطاع. ومن نظرة احصائية على قطاع العقار في السعودية ككل فإنه يعتبر من أقل القطاعات العقارية تمويلاً من قبل البنوك مقارنة بالدول المجاورة والدول الأخرى، ناهيك عن أن نسبة تملك المساكن في المملكة يعتبر متواضعاً مقارنة بنفس الدول مايجعل من محل تحديد نسبة التمويل السكني محل تحد كبير لصانع القرار في نجاح أو فشل أنظمة الرهن العقاري في تحقيق أهدافها، فقد بدأ تطبيق لوائح التنفيذ في وقت يشهد الاقتصاد السعودي بعض التباطؤ في النمو مع ركود في القطاع العقاري ما جعل من تحديد هذه النسبة عائقا في قدرة البنوك وشركات التمويل في تمويل القطاع السكني وبالتالي حدوث تراجع كبير في طلبات الاقراض السكني بسبب هذه النسبة العالية.
وكون تغيير هذه النسبة خاضعا لتقدير مؤسسة النقد كما نصت عليه اللائحة التنفيذية، فإن من المهم التفكير جدياً في تغييرها خلال العام الحالي والا تراكمت مشكلة الاسكان مع مرور الوقت خصوصا وأن الفجوة بين العرض والطلب تتزايد. ففي البحرين الدولة المجاورة لنا لايوجد حد أقصى لنسبة التمويل، بينما تصل هذه النسبة الى 80% في الإمارات للمواطنين، و 75% للوافدين. وتميز قطر بين القطاع السكني والتجاري حيث تتحفظ على التجاري عند 60% بينما ترفع السكني الى 70%.
وفي دول يقل دخل الفرد كثيراً عن المملكة مثل المغرب والأردن فإن نسبة التمويل تصل الى 100%، بينما تقل في مصر الى 90%، و 80% في تونس. وفي دول عانت من أزمة الرهن العقاري مثل أمريكا يصل التمويل الى 90% وكندا 95% وألمانيا 80%. بينما تصل في فرنسا واليابان 100%. ويبدو أننا نتبع الطريقة الآسيوية في التحفظ حيث تصل النسبة في كوريا الى 50%، وقد تصل الى 70% في بعض الحالات، فلديهم من التفاصيل في معايير الاقراض ما لم تستوعبه هذه المقالة.
إن الدرس المستفاد من كل تلك المقارنات هو أن معظم الدول حتى التي عانت من أزمات اقتصادية بسبب القطاع العقاري لم تتخوف أو تزيد من تشددها حيال نسبة التمويل. ناهيك عن أننا اتبعنا نسبة تمويل متشددة للغاية رغم النسبة المتدنية من اقراض القطاع العقاري في المملكة التي تصل الى نحو 5% من اجمالي الناتج المحلي بينما تتجاوز في بعض الدول 100% من اجمالي الناتج المحلي، و أكثر من 20% في بعض الدول الخليجية. ولذلك أصبح من الضروري العمل على تغيير هذه النسبة، واعطاء البنوك حرية تحديدها بناء على الملاءة المالية للعميل وطبيعة القرض فيما اذا كان تجاريا أو سكنيا، بل فيما اذا كان للسكن الأول أو الثاني، خصوصاً وأن ظروف بيئة التمويل مازالت مواتية متمثلة في انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض انكشاف البنوك وشركات التمويل على القطاع العقاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.