بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    التجارة: نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية اعتباراً من اليوم 3 أبريل 2025    هيئة الهلال الأحمر بالشرقية تكثف جهودها خلال عيد الفطر 1446ه    مصادرة العديد من الفواكة الغير صالحة للاستهلاك بمنطقة عسير    المملكة تدعم أبطال ذوي التوحد    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    في افتتاح كأس آسيا بالطائف .. الأخضر السعودي تحت 17 عاماً يواجه الصين    أخضر السيدات يدشن معسكر الدمام ويواجه سريلانكا وهونغ كونغ    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    قمر صناعي صيني لبث الإنترنت    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    الدولار يتراجع بنسبة 1% أمام اليورو إثر إعلان ترامب بشأن الرسوم الجمركية    الحكمي رئيسًا لبلدية أحد المسارحة    ضبط البوصلة    «بنو قادس» لأول مرة في نهائي كأس الملك    العثور على «صقر الأسياح» في العراق    فرحة العيد    عيد الشعبة غير    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر    متخصص في الاقتصاد الدولي : تنفيذ الرسوم الجمركية متبادلة قد يؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق المالية الأمريكية    بماذا أعددنا ل«يونيو»؟    هل هناك حاجة لزيادة عدد الفرق؟    شملت (١٠٦) مكرماََ *بيت الحمد التراثي يكرم رواد الحركة الرياضية في مركز نعام*    مجمع الملك سلمان يُطلق برنامج «شهر اللغة العربية» في إسبانيا    تشهي التخطئة    ضبط إثيوبي في جازان لتهريبه (155,400) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 467 سلة غذائية في مدينة بيروت بلبنان    الرياض تحتضن منتدى الاستثمار الرياضي 2025 الاثنين المقبل    جناح مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين    هيئة العقار تدرس وضع حد لرفع الإيجارات    السفير الرقابي يقيم حفل استقبال ويشارك رئيس الجمهورية بصلاة عيد الفطر المبارك    فاطمة الفهرية التي أسست أقدم جامعة في العالم؟    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    العيد يعزز الصحة النفسية    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نسبة إقراض المساكن.. هل يتم تغييرها؟
رؤيا

في تقرير جيد نشر على موقع مؤسسة النقد العربي السعودي عن نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري» وأعده مجموعة من الفتيات السعوديات وجدن أن معظم دول العالم تضع نسبة كحد أقصى للتمويل العقاري تبعاً لعدة معايير تتناسب مع النمو الاقتصادي وتطور القطاع العقاري، وحسب عدد المساكن الممولة أو قيمة العقار أو مدة التمويل والغرض منه.
ففي المملكة نصت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري أنه «لا يجوز للممول العقاري منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد على 70% من قيمة المسكن محل عقد التمويل. وللمؤسسة تغيير النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة».
ويلاحظ هنا أن تركيز نظام التمويل العقاري كان على ماتحته خط «المسكن»، ولم يتطرق المشرع الى نسبة تمويل العقارات التجارية أو الأراضي أو ما اذا كان السكن هو الأول أو سكنا اضافيا ما جعل تفسير المادة خاضعزا لتوجه البنوك في الإقراض العقاري وقدرتها على تحمل مخاطر الإقراض في هذا القطاع. ومن نظرة احصائية على قطاع العقار في السعودية ككل فإنه يعتبر من أقل القطاعات العقارية تمويلاً من قبل البنوك مقارنة بالدول المجاورة والدول الأخرى، ناهيك عن أن نسبة تملك المساكن في المملكة يعتبر متواضعاً مقارنة بنفس الدول مايجعل من محل تحديد نسبة التمويل السكني محل تحد كبير لصانع القرار في نجاح أو فشل أنظمة الرهن العقاري في تحقيق أهدافها، فقد بدأ تطبيق لوائح التنفيذ في وقت يشهد الاقتصاد السعودي بعض التباطؤ في النمو مع ركود في القطاع العقاري ما جعل من تحديد هذه النسبة عائقا في قدرة البنوك وشركات التمويل في تمويل القطاع السكني وبالتالي حدوث تراجع كبير في طلبات الاقراض السكني بسبب هذه النسبة العالية.
وكون تغيير هذه النسبة خاضعا لتقدير مؤسسة النقد كما نصت عليه اللائحة التنفيذية، فإن من المهم التفكير جدياً في تغييرها خلال العام الحالي والا تراكمت مشكلة الاسكان مع مرور الوقت خصوصا وأن الفجوة بين العرض والطلب تتزايد. ففي البحرين الدولة المجاورة لنا لايوجد حد أقصى لنسبة التمويل، بينما تصل هذه النسبة الى 80% في الإمارات للمواطنين، و 75% للوافدين. وتميز قطر بين القطاع السكني والتجاري حيث تتحفظ على التجاري عند 60% بينما ترفع السكني الى 70%.
وفي دول يقل دخل الفرد كثيراً عن المملكة مثل المغرب والأردن فإن نسبة التمويل تصل الى 100%، بينما تقل في مصر الى 90%، و 80% في تونس. وفي دول عانت من أزمة الرهن العقاري مثل أمريكا يصل التمويل الى 90% وكندا 95% وألمانيا 80%. بينما تصل في فرنسا واليابان 100%. ويبدو أننا نتبع الطريقة الآسيوية في التحفظ حيث تصل النسبة في كوريا الى 50%، وقد تصل الى 70% في بعض الحالات، فلديهم من التفاصيل في معايير الاقراض ما لم تستوعبه هذه المقالة.
إن الدرس المستفاد من كل تلك المقارنات هو أن معظم الدول حتى التي عانت من أزمات اقتصادية بسبب القطاع العقاري لم تتخوف أو تزيد من تشددها حيال نسبة التمويل. ناهيك عن أننا اتبعنا نسبة تمويل متشددة للغاية رغم النسبة المتدنية من اقراض القطاع العقاري في المملكة التي تصل الى نحو 5% من اجمالي الناتج المحلي بينما تتجاوز في بعض الدول 100% من اجمالي الناتج المحلي، و أكثر من 20% في بعض الدول الخليجية. ولذلك أصبح من الضروري العمل على تغيير هذه النسبة، واعطاء البنوك حرية تحديدها بناء على الملاءة المالية للعميل وطبيعة القرض فيما اذا كان تجاريا أو سكنيا، بل فيما اذا كان للسكن الأول أو الثاني، خصوصاً وأن ظروف بيئة التمويل مازالت مواتية متمثلة في انخفاض أسعار الفائدة وانخفاض انكشاف البنوك وشركات التمويل على القطاع العقاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.