يبدأ صندوق التنمية العقارية اليوم تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق بصرف كامل قيمة القرض للمستحقين الراغبين في شراء شقة سكنية جاهزة بمساحة 175 م2، وأكثر وذلك بعد أن تم الانتهاء من كامل الاجراءات الفنية والتجهيزات التقنية للعمل بهذا التنظيم الجديد في كل من الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة والدمام والخبر. ورفع مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق العقاري الدكتور شويش الضويحي على الموافقة للبدء في صرف كامل القرض للشقق الصغيرة، وكذلك العمل بقرار صرف كامل القرض العقاري للمباني الجاهزة التي سبق ان تم شراؤها بنظام النقد أو التمويل عن طريق المنشآت التمويلية، ويشمل المساكن التي يصل عمرها إلى خمس سنوات. وأصدر الصندوق العقاري نهاية الاسبوع المنصرم أول الدفعات للمستحقين للعام المالي الجديد بلغت 7323 قرضاً في جميع مدن المملكة، لبناء ما يقارب 8788 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض، وبلغت قيمة هذه الدفعة 3.661 مليارات ريال. في حين ينتظر ان يبدأ الصندوق العقاري بتفعيل قرار مجلس الصندوق بعودة تفعيل قروض الاستثمار العقاري للأفراد والمطورين العقاريين، بشرط أن يتم بناء 30% من اجمالي الوحدات السكنية بما يتناسب مع قروض الدعم السكني وصندوق التنمية العقارية، وذلك بعد أن استكمل الصندوق العقاري اللائحة التنفيذية، وآلية منح القروض بدون فائدة. وكان الصندوق العقاري قد دعا في بيان له الاسبوع الفائت من شملتهم الدفعة إلى ضرورة المراجعة والاستفادة من قروضهم خلال مدة اقصاها عام واحد من تاريخ صدور الموافقة، مبيناً إنه بإمكان من صدرت له الموافقة وهو غير جاهز للاستفادة من القرض خلال المدة المحددة التقدم لفرع أو مكتب الصندوق التابع له القرض وطلب تعليق الموافقة "اختيارياً" وفي هذه الحالة سيكون له أولوية بإصدار الموافقة مرة أخرى عند جاهزيته للاستفادة من القرض. وأكد الصندوق أن من لم يراجع خلال المهلة المحددة لاستلام القرض أو تعليقه سيتم تعليق طلبه وبهذه الحالة سيكون حصوله على القرض بحسب ظروف الصندوق المالية، وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية، أن هذا الإجراء يشمل أيضا جميع من صدرت لهم الموافقة قبل تاريخ 25 /10 /1435ه، والذين تم منحهم مهلة عام تنتهي في 24 /10 /1436ه، مشيرًا إلى أن الصندوق قد اضطر لوقف الموافقات المفتوحة واللجوء الى تحديد المدة بعام واحد فقط نظراً لما لاحظه من أن هناك زيادة كبيرة في المبالغ المرتبط بها لمواطنين صدرت لهم الموافقة ولم يتقدموا للاستفادة منها مما يعيق إصدار موافقات جديدة، ولأهمية إعطاء الفرصة لمن لديه جاهزية تامة للاستفادة من القرض تم العمل بهذا الإجراء خدمة للصالح العام.
