كشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" بأن المجلس الوطني الذي أعلنت عنه جماعة الحوثي بعد انقلابهم على السلطة في اليمن قد انضمت إليه عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وأوضحت المصادر بأن عدد المنضمين للمجلس الوطني بلغ 12 عضوا وقد انتمى الغالبية منهم من حزب المؤتمر الشعبي العام بعشرة مقاعد فيما نالت كتلة الأحرار على مقعدين منه، إلى ذلك أعلنت ست كتل برلمانية رفضها الإعلان الدستوري الصادر عن جماعة الحوثي الجمعة الماضية، واعتبرته استكمالاً للانقلاب على الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية، ودعت الكتل البرلمانية التابعة لأحزاب اللقاء المشترك "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح"، وكتل المستقلين، العدالة والبناء، والتضامن، رئيس مجلس النواب وهيئة رئاسته ورؤساء جميع الكتل البرلمانية لعقد اجتماع لمناقشة التحرك تجاه الأحداث الجارية. وأصدرت الكتل البرلمانية التابعة للأحزاب الممثّلة في البرلمان باستثناء كتلة حزب المؤتمر الشعبي الذي يترأسه صالح بيانًا اعتبر "ما سُمي بالإعلان الدستوري استكمالاً للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي وإجهاضًا لمسار العملية السياسية وتعميقًا للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليميًا ودوليًا. كما دعت الكتل جماعة الحوثي إلى إلغاء الإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه، لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع. وأعلنت رفضها الدعوة الموجّهة من قبل الجماعة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سُمي المجلس الوطني.