يشهد شهر رمضان الكريم هذه السنة تصعيدا مقلقا للعمليات الإرهابية في ولايات الوسط والشرق الجزائري، أدت إلى مقتل ما يزيد على 30 شخصا خلال النصف الأول وحده من الشهر المعظم من أفراد قوات الجيش والشرطة والحرس البلدي ومواطنين عزل، في وقت ما تزال يد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ممدودة للذين ضلت بهم السبل للعودة إلى جادة الطريق والاستفادة من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الذي زكاه الشعب الجزائري في التاسع والعشرين من أيلول الماضي بنسبة زادت على 97٪ . ولا يزال الى الآن عدد من الإرهابيين محاصرين في غابة «الربطة» بمرتفعات منطقة القادرية بولاية البويرة (120 كلم شرق العاصمة) المعروفة بكثافة غاباتها، فضلا عن كونها أحد معاقل سرية «الهدى» التابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال، بعد دخول القوات المشتركة للأمن، الاثنين الماضي، في اشتباك عنيف مع مجموعة إرهابية، استغرق عدة ساعات وأسفر عن القضاء على سبعة إرهابيين ومقتل أربعة عسكريين، وإصابة 12 آخرين بجروح ثلاثة منهم في حالة خطيرة . وجاء تحرك الجيش الجزائري اثر تلقيه معلومات تفيد بوجود مجموعة إرهابية مكونة من قرابة 30 عنصرا، بقيادة «شرابي عمر» الذين عيّن مؤخرا على رأس التنظيم، والذي رفض ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وامتد أمس حصار الجيش ليشمل المثلث الغابي للمنطقة المتشكل من «بقاص» و«الربطة» «وتازروف» بذراع الميزان (منطقة القبائل) قصد البحث عن العناصر الإرهابية التي تكون قد اخترقت الحصار. ولقد استعان الجيش الجزائري خلال هذه العملية بالمعدات الثقيلة وقامت مروحيات «الاباتشي» بقصف ما يعتقد انها مخابئ الإرهابيين. وتأتي هذه العملية مباشرة بعد إقدام مجموعة إرهابية مجهولة العدد على اغتيال شرطيين وإصابة آخر ليلة الأحد على الساعة التاسعة ليلا، ببلدية عين بسام. وأفادت مصادر مطلعة، أمس أن سرية «الهدى» كانت تخطط لارتكاب عمليات إرهابية في الأخضرية، وعمر وعين بسام بولاية البويرة، بهدف فك حصار قوات الأمن على جبال «سيدي علي بوناب» والقضاء على الإرهابيين الذين أبدو رغبة في تسليم أنفسهم إلى السلطات للاستفادة من تدابير المصالحة الوطنية. كما عرفت ولاية البويرة قبل هذا عملية اغتيال راح ضحيتها نائب رئيس بلدية عمر (من جبهة القوى الاشتراكية) من قبل مجموعة إرهابية، وعرفت الولاية منذ ذلك الحين هدوء نسبيا تزامن مع رياح السلم والمصالحة الوطنية التي استبشر بها الجزائريون خيرا، من اجل وضع حد للعنف الذي يعصف بالبلاد منذ أكثر من عشرية . إلى هذا، ذكرت مصادر على اطلاع بعملية تنفيذ بنود ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بصدد وضع اللمسات الأخيرة لإصدار مرسوم رئاسي قبل حلول عيد الفطر قصد الإفراج عن الأشخاص الموجودين رهن السجن أو الحبس المؤقت بسبب نشاطهم ضمن شبكات دعم وإسناد الجماعات الإرهابية، ويهدف هذا المشروع الذي انتهت من إعداده وزارة العدل مؤخرا يهدف إلى إبداء حسن نية السلطات الجزائرية تجاه السلم والمصالحة الوطنية لدى الجماعات المسلحة المترددة في وضع السلاح والتخلي عن الإرهاب التي مازالت تشكك في نوايا السلطة. وتكمن خلفيات هذه الخطوة في عدة اعتبارات منها أن عناصر شبكات الدعم والإسناد للإرهابيين إبان سنوات الأزمة، لم يتورطوا بشكل مباشر في أعمال إجرامية، ولكون الكثير منهم تربطه صلة قرابة أو جوار مع المسلحين الذين لا يزالون في الجبال، وقد اضطر بعضهم إلى التعاون مع هؤلاء تحت الإكراه خوفا من ان تتم تصفيتهم جسديا. ويجهل العدد الحقيقي لعناصر الدعم والإسناد بالسجون الجزائرية، إلا إن عددهم يقدر بالآلاف حسب المتتبعين للوضع الأمني، كما أن بعضهم لم تشمله تدابير قانون الوئام المدني العام 1999 بسبب فراغ قانوني استثنى من كانوا رهن الحبس المؤقت ولم تكن العدالة قد فصلت بعد في ملفاتهم.
