ترأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة أمس الأربعاء جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1435-1436ه في مكتب سموه بقصر الحكم. وفي بداية الجلسة ألقى سموه كلمة رفع فيها الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – على الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الرياض، داعياً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة، متمنياً أن يحقق هذا المجلس بدراساته وقراراته ما تتطلع إليه حكومتنا الرشيدة. ونوه سموه عن تشرفه بترؤس مجلس منطقة الرياض الذي ترأس أول اجتماع له خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- إبان توليه إمارة منطقة الرياض، مؤكداً سموه أن المجلس برئاسته سيسير على خطى الملك المفدى لاستكمال ما بدأه -أيده الله-. ومن جانبهم هنأ أعضاء المجلس سموه بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه أميراً للمنطقة ورئيساً للمجلس، ودعوا الله العلي القدير أن يعينه ويسدد على طريق الخير خطاه. ثم افتتح سموه الجلسة بكلمة شكر فيها الأعضاء على ما يقدمونه من جهود في تقديم المقترحات والدراسات النافعة وتلمس احتياجات المواطنين، واكد بأن الأعضاء هم الأذرع التي يعتمد عليها المجلس للرفع من مستوى الخدمات المقدمة في المنطقة، وقد أوضح أمين عام المجلس سليمان القناص بأن المجلس استعرض ما تضمنه جدول الأعمال، حيث تم الاطلاع على التقارير التي تهدف للارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية الأخرى، وقد أُتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة. تشكيل فريق عمل ميداني للتأكد من توفر اشتراطات السلامة في الدوائر الحكومية وأشار القناص أن من أبرزها الموضوعات استعرض المشاريع الخدمية الجديدة التي أُعتمدت للمرافق الحكومية بالمنطقة في ميزانية العام المالي 1436-1437ه، فقرر المجلس الكتابة للجهات المعنية للإسراع في طرحها في المنافسة العامة وترسيتها كلٌ فيما يخصه، وكذلك قرر رصد هذه المشاريع في برنامج متابعة المشاريع الذي سبق وأن أنشأه المجلس لهذا الغرض في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض لتتم متابعتها ومعرفة مراحل إنجازها أولاً بأول. وأضاف القناص أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني من الدفاع المدني وأمانة منطقة الرياض للتأكد من توفر اشتراطات السلامة المرورية في كافة الدوائر الحكومية والرفع للمجلس عن ذلك بشكل دوري، والموافقة على تنمية وتطوير مجموعة من القرى التي توفرت فيها الشروط والمعايير، واقتراح آلية تنسيقية مناسبة بين برنامج (موهبة) و (تكامل) لشمول الموهوبين من ذوي الظروف الخاصة ليستفيدوا من خدمات هاتين المؤسستين بشكل واسع، كذلك ناقش المجلس دعم برامج الأسر المنتجة والمعارض المقامة بالمنطقة وأوصى بضرورة التوسع في إقامة هذه المهرجانات للأسر المنتجة والاستفادة من الفعاليات التي تقام في المنطقة. كما جرى استعراض الإستراتيجية التي تبنتها هيئة المدن الصناعية لإقرار وتنفيذ وتجهيز المدن الصناعية في المحافظات والعوائق التي تواجههم، وقد أبدى المجلس ارتياحه لما تم إنجازه، وشكر القائمين على الهيئة، وأوصى بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تخصيص جميع المدن الصناعية التي اعتُمِدَتْ بالمنطقة والشروع في تنفيذ البنى التحتية لها مع أهمية شمول هذه المدن لكافة محافظات المنطقة التي تتوفر بها قابلية النمو والتطوير، وفي نهاية الاجتماع شكر سموه الكريم أعضاء المجلس على جهودهم التي يبذلونها في إعداد الدراسات وبلورة المقترحات النافعة. جانب من اجتماع مجلس المنطقة