هل يعقل ونحن في أواخر عام 2005 ما زال من يجلس خلف الكرسي بمكتبه . ويرفض التعامل مع الحاسب الآلي؟الغريب في الأمر بأن هذا الشخص يحمل صفة «مدير عام» ليس في قطاع أهلي بل إنه في قطاع حكومي . فهل يوجد قطاع حكومي بالمملكة لا يتعامل مع الحاسب الآلي في إنجاز المهام والمعاملات!. ولكن هذا الشخص هو من رفض أن يتعامل مع الجهاز .والمؤكد أنه ليس من حقه الرفض ما دامت طبيعة العمل تتطلب التعامل مع الحاسب الآلي في إنجاز المعاملات .خاصة أننا على وشك تطبيق الحكومة الإلكترونية. قيل لي بأنه بعد أن تم إبلاغه بأنه لابد من تركيب الجهاز لأنه مرتبط بشبكة داخل المبنى . وأن هذا المكتب والكرسي الذي يجلس عليه لا يملكها . وسوف يأتي بعده من يتعامل مع التقنية فالمكتب لابد من تجهيزه بالحاسب الآلي والشبكة . وبعد جهد جهيد ومحاولات الإقناع المتكررة . وافق على تركيب الجهاز . وأصبح يجمل المكتب فقط .! لقد كلف أحد الموظفين لديه بمتابعة المعاملات إلكترونيا وطباعة ما يخص ( المدير العام) وعرضها عليه للبت فيها . ويقوم الموظف بعد ذلك بإكمال المعاملة . التي من أساس عمله وأن ينجزها من جهازه . بل إن هذا المدير رفض ارتباط أجهزة موظفيه بشبكة الانترنت التي عممت على كافة المكاتب . أتعلمون ما هي المبررات لذلك . لا يريد موظفيه أن يستخدمو الانترنت للتسلية وتصفح المواقع التي لا فائدة منها على حساب العمل . المؤكد أن هذا المدير وبهذه العقلية يعتبر أحد العوائق في اكتمال تطبيق الحكومة الإلكترونية في هذه القطاع. ونحمد الله أن هذه الحالة تعتبر نادرة في مجتمعنا.. [email protected]