أرجع عدد من المحللين الماليين الأداء الجيد والمستقر لسوق الأسهم السعودي في جلسة أمس متحدياً الكثير من المؤثرات الخارجية كانخفاض وتذبذب أسواق النفط وعدد من المؤثرات الجيو إقليمية بالمنطقة إلى ما شهدته المملكة من سلاسة وثبات رأي إبان عملية انتقال مقاليد الحكم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إضافة إلى المبايعة الفورية لكل من ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف في بادرة تعكس الحالة المستقرة والمطمئنة لعموم مناشط الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة. وقال ل "الرياض" المحلل المالي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إنه كان من الواضح في أداء السوق أمس وبعد إجازة ليوم مسبوقة بإجازة نهاية الأسبوع قوة تأثير سلاسة انتقال مقاليد الحكم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسرعة بيعة كل من ولي العهد وولي ولي العهد وتغلب ذلك المؤثر الإيجابي والذي تكمن إيجابيته بالكشف عن حالة استقرار عام تعيشها المملكة على العديد المؤثرات الأخرى كأسعار النفط المتذبذبة وتأثير ذلك على أسعار بعض الأسواق والعملات وكذلك ما تمر به بعض دول الجوار من مشاكل وأجواء غير مستقرة. وأضاف باعجاجة "مع أن الأداء بالأمس كان جيداً ومرضياً للغالبية العظمى في الأسواق إلا أن ذلك لا يمنع في الأيام القادمة من استمرار عملية التذبذب خصوصاً وأننا خرجنا للتو ومنذ أيام قليلة من فترة إعلان نتائج وبالتالي غياب محفزات والبحث عن جني أرباح للكثير من المساهمين". حسين الرقيب غسان بادكوك من جهته قال المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب إن تأثير الحالة المطمئنة للأوضاع السياسية بالمملكة إضافة إلى الانتهاء من إعلان نتائج الشركات والتي كان يترقبها الكثيرون في السوق انعكسا إيجاباً على الأداء بشكل مرضي لغالبية المتعاملين في السوق وخصوصاً فيما يتعلق بالانتقال المنظم والسلس للسلطة بشكل انعكس إيجاباً على عموم قطاعات الاقتصاد السعودي وأبهر الكثير من المراقبين الدوليين في مختلف مناطق العالم. وبين الرقيب أن المؤثر الأقوى على حال السوق في الفترة المقبلة هو حال أسواق النفط ومدى ثبات أسعاره، مشيراً إلى ثبات أسعار النفط على مستوى أفقي واحد كفيل بانتظام السوق وعدم ظهور المؤشرات المتذبذبة بشكل مبالغ فيه. كما أكد المحلل المالي غسان بادكوك أن السبب الرئيس لعدم توجه السوق للتراجع كما توقع الكثير من المحللين والمراقبين عائد بالدرجة الأولى لانتقال الحكم بسلاسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسرعة تثبيت دعائم الحكم بالأمرين الساميين بتعيين كل من ولي العهد الأمير مقرن بن عبدالعزيز وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف وهو ما أدى لبث الاطمئنان على المستويين الخارجي والداخلي على استقرار الأوضاع السعودية وقدرة النظام الحاكم فيها على مواجهة المتغيرات بشكل آمن ومنظم وسلس.