عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والأربعين برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وفي بداية الجلسة تطرق أعضاء المجلس إلى مناقشة محضر جلسة المجلس ليوم الاثنين قبل الماضي والتي تناولت قواعد عمل المجلس. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور صالح بن عبدالله المالك أن معالي رئيس المجلس أوضح «أن ما يتميز به هذا المجلس هو أن المجال مفتوح لكل الأعضاء للإدلاء بآرائهم، وأن عدم قيام بعض الأعضاء بمداخلات شفهية في المجلس لا يعني إطلاقاً التقليل من درجة إسهامهم في أعمال المجلس، فهنالك كثير من الأعضاء يبعثون بمداخلاتهم مكتوبة ومركزة، ولهم إسهاماتهم الكبيرة في أعمال اللجان ومشاركات المجلس الداخلية والخارجية، كما أنهم قدموا لرئاسة المجلس وما زالوا يقدمون الكثير من المقترحات الوجيهة». وأشاد الدكتور ابن حميد في هذا السياق بكل أنواع المشاركات الايجابية التي يتحلى بها أعضاء المجلس في هذه الدورة وفي الدورات السابقة. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى إجابات رئيس لجنة الأنظمة والإدارة والعرائض الدكتور فهاد بن معتاد الحمد على مداخلات أعضاء المجلس واستفساراتهم بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1423/1424ه. وقد وافق المجلس على توصيات اللجنة بعد التصويت عليها وهي: 1 - تفعيل دور وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية لتقوم بكافة مهامها المنوطة بها. 2 - مراجعة وضع شاغلي وظائف الأئمة والمؤذنين على ضوء المشاكل التي رصدتها هيئة الرقابة والتحقيق بما في ذلك النظر في القواعد الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 121 وتاريخ 12/7/1400ه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 11/8/1400ه من قبل لجنة مكونة من كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة المالية وهيئة الرقابة والتحقيق. 3 - تشكيل لجنة من كل من هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لمراجعة المشكلات والصعوبات الإدارية والمالية التي ذكرتها الهيئة في تقاريرها المتكررة وتصحيحها حتى تقوم الهيئة بدورها. 4 - تتأكد الهيئة من وجود أدلة مكتوبة للإجراءات في الأجهزة الحكومية المختلفة تكون متاحة للمستفيدين في الإدارات المعنية، وفي مواقع هذه الأجهزة على شبكة الإنترنت.
