أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد التقريرين السنويين لهيئة الرقابة والتحقيق للعامين الماليين 1425/1426ه - 1426/1427ه, المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض . وأوضح الأمين العام المساعد للمجلس أحمد اليحيى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب ختام أعمال الجلسة " أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن التقريرين وبعد ذلك المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة القاضية بالتأكيد على متابعة تنفيذ التعميم السامي رقم 4661/ م ب وتاريخ 24/6/1427ه بشأن الموافقة على البند "أولاً" من قرار مجلس الشورى رقم 55/44 وتاريخ 12/10/1426ه, القاضي بتفعيل دور وحدات المتابعة في عموم الأجهزة الحكومية لتقوم بجميع مهامها المنوطة بها , وأن تفرد الهيئة فصلاً خاصاً في تقريرها السنوي لإيضاح ما تم إنجازه بهذا الخصوص واقتراح ما تراه والتأكيد على سرعة إنهاء اللجنة التي تم تكوينها بموجب الأمر السامي رقم 4662/ م وتاريخ 24/6/1427ه, للمهمة المكلفة بها التي تتعلق بما ورد في البند "ثالثاً" من قرار مجلس الشورى رقم 55/44 وتاريخ 12/10/1426ه, بشأن مراجعة المشكلات والصعوبات الإدارية والمالية التي ذكرتها الهيئة في تقاريرها المتكررة وتصحيحها حتى تقوم الهيئة بدورها وايضاً سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة التزوير. كما أقرالمجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1426/1427ه, المقدم من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حيث وافق المجلس بالأغلبية على توصيات اللجنة بعد أن استمع إلى وجهة نظرها حيال مداخلات الأعضاء وآرائهم التي استمع إليها المجلس في جلسة سابقة . وأفاد اليحي أن المجلس قرر في هذا الصدد توفير منافسة حقيقية في مجال النقل الجوي الداخلي والدولي من خلال الترخيص لشركات جديدة تقدم خدمات متكاملة وعلى جميع الدرجات وكافة المسارات والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 15/17 وتاريخ 10/5/1428ه الذي ينص في فقرته الثالثة على //الإسراع في تنفيذ مشروع التعديلات والتطوير العاجل للصالات الحالية لمطار الملك عبد العزيز ومرافقه الحيوية , وفقاً للدراسات المعدة من قبل الهيئة // . وتشمل قرارات المجلس أيضاً إلزام الشركات العاملة في مجال النقل الجوي الوفاء بالتزاماتها وتفعيل الدور الرقابي والإشرافي للهيئة العامة للطيران المدني وتطبيق العقوبات النظامية على الشركات المخالفة. //يتبع// 1713 ت م
