تناقلت الاوساط الاقتصاديه خبر السوق الثانوي للسندات الحكومية ومادعت اليه قرارات مجلس الوزراء من تعميق لثانوية الاوراق المالية. وقبل تفصيل انعاكسات ذلك على المستثمرين والمهتمين خاصة بسوق الاسهم يجدر بنا التنويه إلى ان السوق الثانوية في تعريف الاسواق المالية تعني تلك الاسواق للاوراق المالية التي انتقلت من مصدرها الاولى او الاساسي إلى ايدي المتداولين وبالتالي السوق. وفي حقيقة الامر ان السندات الحكومية كان لها سوق ثانوية حيث كانت تتداول مابين البنوك والمؤسسات المالية الاخرى او ربما مايسمى بالمستثمر العادي ولايتم تداولها في نظام تداول او سوق الاسهم بطريقة مباشرة نظرا لعدد من الأسباب. ولذا فقد كانت الوسيلة للاستثمار في السندات الحكومية للمستثمر العادي يمكن ان يتم عبر الصناديق الاستثمارية المتخصصة بمثل هذه المنتجات مثل صناديق الاستثمار بالريال وغيره. ولذا فمن اول الايجابيات بفتح المجال للتداول في اوساط السوق للجميع على هذه المنتجات او الفرص الاستثمارية هو توسيع الخريطة الاستثمارية التي يمكن للمستثمر ان يعمل في اطارها وذلك بدخوله في منتجات تختلف عن الاسهم من حيث محددات العائد والمخاطرة . يضاف إلى ايجابية توسيع قاعدة الفرص امكانية تخفيض المخاطر وذلك حين دمج المحفظة الاستثمارية لشخص مابين الاسهم والسندات. وبلاشك فان السندات ستضيف عمقا اكبر للسوق الثانوي الحالي وهو سوق الاسهم مما يخفف من حدة تقلباته اذا ما استثمر جزء حيوي مما يستثمر في الاسهم ليكون في السندات. ومن الايجابيات ايضا للمستثمر هو توفير السيولة اذ انه من المعلوم ان السندات اكبر سيولة من الاسهم واقل عائدا. لاشك بان تعميق السوق الثانوي للسندات سيخدم المستثمرين والشركات على حد سواء. فالكيانات الاقتصادية المرموقة في ادائها ستجد منها وسيلة متميزة للحصول على موارد مالية باقل التكاليف مقارنة باصدارات لاسهم جديدة وهذا مايتفق ونظريات التمويل وبالتالي انعكاس تلك الايجابية على المساهمين. وعلى الرغم من هذه الايجابيات الا انه من المحتمل ان لايستفيد المستثمر العادي او الصغير من مثل هذه السندات لعدد من الاسباب من اولها القيمة الاسمية لسندات الحكومة والتي عادة ماتكون خارج نطاق امكانات الاستثمار لدى هذه الفئات. يضاف ايضا ان الاقتصار على تداول السندات الحكومية وهي جزء من سوق السندات والتصكيك اجمالا يعتبر عدم اكتمال للسوق الثانوية وتعميقها وذلك بالسؤال عن مصير السندات التي ستصدرها الشركات الكبيرة او حتى المتوسطة خصوصاً انها في الغالب اقل قيمة اسمية من الحكومية. فمثلا سابك سبق ان اعلنت نيتها عن طرح سندات دين بمبلغ مليار ريال فهل ستكون في السوق الثانوي لسندات الحكومة ام ستكون مقصورة على المؤسسات المالية وغيرها من المستثمرين الكبار وهذا مالم يتضح بعد ؟
