وافق وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي على الخطة التطويرية لجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للسعودة. أوضح ذلك وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير رئيس لجنة الجائزة الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد. وبيَّن أن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمامات وزارة العمل لتحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين وتوطين الوظائف إذ عملت الوزارة على تطوير الجائزة في عامها السادس 1425ه مشيراً إلى أن الجائزة تهدف إلى تقدير الشركات والمؤسسات التي حققت معدلات متميزة في السعودة وتشجع المنشآت الأخرى على الاقتداء بها وانتهاج نفس النهج الذي سارت عليه وإتاحة التجارب والمبادرات والحلول الابتكارية التي أهلتها للفوز بهذه الجائزة للمنشآت الأخرى لاستخلاص الدروس والاستفادة منها. وأضاف أن اللجنة العامة للجائزة التي شكلها معالي وزير العمل عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الماضي لوضع الترتيبات والتدابير اللازمة لترشيح المنشآت الراغبة في التنافس على الجائزة وحددت فترة تقديم طلبات الترشيح من 27 شعبان وحتى 28 شوال 1426ه ويمكن للمنشآت الراغبة في التقدم الحصول على استمارات الترشيح من مكاتب العمل أو عبر موقع الوزارة على الإنترنت وتعبئتها وتسليمها لمكتب العمل التابعة له المنشأة. وأبان وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير أنه يشترط للتقدم للجائزة أن يكون عدد العاملين بالمنشأة لا يقل عن خمسين عاملاً سعودياً وألا تقل نسبة السعودة عن 40 في المائة وبالنسبة لمنشآت قطاع المقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل لا تقل نسبة السعودة عن 20 في المائة وأن يتم تنافس المنشآت على قطاع اقتصادي واحد وإذا كانت المنشأة تزاول أكثر من نشاط في نفس السجل التجاري فعليها اختيار قطاع اقتصادي واحد أما إذا كانت تزاول كل نشاط بسجل مختلف فلها الحق بالتقدم للمنافسة عن كل قطاع اقتصادي حسب نشاط كل سجل مشيراً إلى أن المنافسة تغطي 14 قطاعاً اقتصادياً هي المال والبنوك التشييد والبناء والصيانة والتشغيل والتجارة والصناعة والكهرباء والغاز والمياه والنقل والاتصالات والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والسفر والسياحة والفنادق والمؤسسات الخيرية والغرف التجارية الصناعية والمؤسسات العامة المشتركة وقطاع الإعلام والنشر. وبيَّن الدكتور عبدالواحد الحميد الأسس والمعايير الرئيسية لعناصر تقييم المنشآت المتقدمة والخاصة بالسنتين السابقتين للترشيح وهما (1424/1425ه) بالإضافة إلى الوضع الحالي للسعودة وتتمثل هذه المعايير في نسب السعودة حسب الوظائف والمهن ومدى استقطاب العمالة الوطنية ومدى الالتزام بأحكام نظام العمل والقرارات المتعلقة به والحوافز التي تقدمها المنشأة للعاملين بها ودور المنشأة في تدريب العمالة الوطنية وسيتم ترجمة تلك المعايير إلى أوزان كمية وفق ما حققته المنشأة في هذه المجالات وعلى ضوء ذلك يتم اختيار المنشآت الثلاث المتميزة في كل قطاع بالإضافة إلى منشأة واحدة حققت أعلى نسبة سعودة على مستوى جميع القطاعات ويعمل بها ما لا يقل عن 500 عامل سعودي. وأفاد أن الجوائز هي: جائزة ماسية وتتمثل في درع للمنشأة الواحدة التي حققت أعلى نسبة سعودة في جميع القطاعات ويعمل بها ما لا يقل عن 500 عامل سعودي. جائزة ذهبية وتتمثل في ميدالية تمنح لكل منشأة حققت المركز الأول في كل قطاع. جائزة فضية وتتمثل في ميدالية تمنح لكل منشأة حققت المركز الثاني في كل قطاع. كما تمنح وزارة العمل شهادة لكل منشأة حصلت على الجائزة موضحاً بها نوع الجائزة وتاريخ منحها. وعبَّر الدكتور الحميد عن أمله في مشاركة أكبر عدد من المنشآت التي تنطبق عليها الشروط لإعطاء أوسع الفرص لاختيار المنشآت الأكثر تميزاً متمنياً لجميع المنشآت الاستفادة من تجاربها والفوز بالجائزة في الأعوام التالية.
