يرعى صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفل تسليم جائزة سموه للسعودة في موسمها السادس للمنشآت الخاصة التي تحقق أعلى نسبة سعودة وذلك يوم غد الاحد. وقال معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في تصريح صحفي بهذه المناسبة :أن الجائزة تشكل إحدى الوسائل الناجعة التي تتبعها الدولة لتشجيع وتحفيز منشآت القطاع الخاص للاهتمام بالموارد البشرية الوطنية كما تهدف إلى تشجيع منشآت هذا القطاع التي تحقق أعلى نسبة في السعودة وتوطين الوظائف بالاضافة إلى تعظيم مبدأ القدوة لكي تنهج المنشآت الاخرى نفس النهج الذي سارت عليه المنشآت الفائزة بالجائزة وإتاحة التجارب والمبادرات والحلول الابتكارية في مجال تأهيل وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وتأتي كذلك اعترافا وتقديرا لدور هذه المنشآت في دعم سياسات السعودة وتوطين الوظائف وتقديمها كنموذج لتفاعل القطاع الخاص مع سياسات الدولة الرامية إلى توظيف القوى العاملة الوطنية واستثمارها بما يعود على الوطن بالخير والنماء : مشيداً بجهود صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز في مجال السعودة وتنمية الموارد البشرية وبمبادرة سموه لانشاء هذه الجائزة ورعايتها . وأضاف معاليه انه في ظل اهتمام وزارة العمل لتطوير الجائزة تم إعداد مشروع الاطار العام لتطويرها حيث تم إقرار مستويات للجائزة تتفق مع متطلبات المرحلة وتعطي مزيدا من التشجيع للمنشآت المتنافسة على الجائزة ، وسوف يتم منح جائزة ماسية ( درع) لمنشأة واحدة تحقق أعلى نسبة سعودة على مستوى القطاعات ويعمل بها ما لايقل عن 500 عامل سعودي إلى جانب ميدالية ذهبية تمنح للمنشأة التي تحقق المركز الاول في قطاعها وميدالية فضية للمنشأة التي تحقق المركز الثاني في قطاعها وميدالية برونزية للمنشأة التي تحقق المركز الثالث في قطاعها . يذكر انه يتحتم على الشركات الراغبة في الدخول للمنافسة على الجائزة ملء استمارة الترشيح الخاصة بالجائزة (يمكن الحصول عليها من موقع وزارة العمل على الانترنت) وتقديمها في الموعد الذي تحدده لجنة الجائزة ، ويشترط أن يكون عدد العاملين في المنشأة التي ترغب في المنافسة لا يقل عن خمسمائة عاملا سعوديا وان تكون مسجلة في الغرفة التجارية الصناعية بنطاق عملها ولديها أوراق ثبوتية سارية المفعول تتمثل في السجل التجاري وترخيص البلدية وشهادة من التأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة والدخل وأن يتم التنافس في نشاط واحد فقط إذا كانت المنشأة تزاول أكثر من نشاط في نفس السجل التجاري .