رفضت السلطة الفلسطينية مجددا أمس الضغوط التي تمارسها (إسرائيل) لمنع مشاركة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني/ يناير المقبل. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات«دعونا (إسرائيل) الى عدم التدخل في الانتخابات التشريعية الفلسطينية لانها شأن داخلي وحسب النظام الاساسي لا يحق لاي جهة اجنبية التدخل في الشأن الداخلي» الفلسطيني. واضاف انه بحث هذه القضية مع نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز الذي وعده بالرد خلال ايام. وذكر مشاركون اسرائيليون في اللقاء ان عريقات رأى في هذه المناسبة ان الضغوط الاسرائيلية ستؤدي الى نتيجة عكسية و»تقوي (حماس) بدلا من اضعافها». وتحاول (اسرائيل) منع مشاركة (حماس) في هذه الانتخابات بحجة ان الحركة تنكر حق (إسرائيل) في الوجود وانها لم تتخل عن تنفيذ عمليات عسكرية حتى وان وافقت على التهدئة. وفي ايلول/ سبتمبر اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ان (إسرائيل) ستعلق تعاونها لتنظيم الانتخابات في الضفة الغربية في حال شاركت (حماس) فيها. وكان صرح لصحيفة«نيويورك تايمز»:«سنبذل كل الجهود لعدم مساعدتهم» في حال مشاركة (حماس) معتبرا ان«اجراء انتخابات مستحيل» دون مساعدة اسرائيلية. الا ان مسؤولين اسرائيليين كبارا ارادوا أمس التمييز بين«المعارضة المبدئية» لمشاركة (حماس) في الانتخابات وتطبيقها. وقال مسؤول كبير طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس«لا يمكننا سوى معارضة مشاركة (حماس) التي هي منظمة ارهابية لكننا لا نعتزم توقيف مسؤولين سياسيين في حال لم يثبت تورطهم في اعتداءات» - على حد تعبيره. واضاف«معارضتنا لمشاركة (حماس) لا تعني تدخلا في الاقتراع». من جانبه ميز رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي الجنرال في الاحتياط جوارا ايلاند في حديث مع الاذاعة العامة بين«المعارضة المبدئية» لاسرائيل و»التحرك العملي» الذي قد ينجم عنها. وحققت (حماس) نتائج جيدة امام حركة (فتح) بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الانتخابات البلدية في الاشهر الماضية. وبحسب استطلاعات الرأي يتوقع ان ترسخ الحركة نتائجها الجيدة خلال مشاركتها الاولى في الانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير المقبل دون ان تفوز على (فتح).