الدلو- وهو أحد مهام السفر عبر الصحراء قديما - قد يعترض سيره في البئر دلو آخر، جاء به مسافر آخر.. وقد تتزاحم الدلاء..! خصوصا اذا كانت البئر حالية الماء..! فيعلق بعض الدلاء ببعض وتتشابك الحبال فيعوق ذلك التشابك لدلو - مثلاً - عن الصعود او حتى الهبوط.. ويعسر عندئذ الاستقاء أو الإرواء، وتنتهي المسألة بعدم تمكن اي من أصحاب الدلاء من الحصول على الماء. ويبدو أننا في جزيرة العرب نتمثل بالدلاء في كل شيء في حياتنا العملية. ومن هذا أجدني ممتنعاً عن قبول الحركة التسويقية، لبعض المكاتب العقارية ودعاة المساهمات الذين يعلنون عن مساحات شاسعة من الأراضي ويضيفون جملة "الدارجة علينا من فلان". هي صحيح وسيلة جذب، لكن المعلن ليس بحاجة إلى ذكر ممن اشتراها، لأن هذا موجود في الصك الشرعي إن كان البائع أصيلا أو بيده وكالة في حالة كونه وكيلاً.. مرة أقول إنها وسيلة جذب، ومرة أخرى أقول إنها لم تعد وسيلة جذب. ثم إنني أراه من المحرج أن يذكر اسم شخص ذي مركز مرموق في العمل الاداري الرسمي، ومثل تلك الايحاءات المعلنة عبر الصحف قد تقود إلى صراعات بين أسماء كثيرة.. واعتقادي أنه من الأبلغ والأستر أن يقول المعلن: المملوكة لي بالصك الشرعي رقم.. ويكتفي بذلك. ومر زمن ولا يزال يجتاحنا بضراوة كثرت فيه دعاوى ومطالب المواطنين المتضررين بالرغم من التحذيرات الكثيرة بعدم الانجراف نحو إغراءات سباق التقسيمات العشوائية منذ فترة طويلة، كون ذلك يوقع المشتري والبائع في مشاكل قانونية، فضلا عن عدم استكمال إجراءات التملك واستخراج تراخيص البناء، وسبق للأمانة أن أبرزت اللوحات التحذيرية في المواقع التي تتكاثر فيها التقسيمات العشوائية محذرة من هذا السلوك، إضافة إلى منع الإعلان في كافة اللوحات الإعلانية. ومع هذا كله تظهر إعلانات مغرية وتطلب الدفع مقدما، ثم لا يجد المشتري من يُفرغ له. اطلعت على وثيقة أرض شاسعة تقول : يحدها من الشمال "ملكنا" ومن الجنوب أرض، ومن الشرق شارع. ومع هذا يجد المعلن استجابة من أكثر من مستثمر. ثم تتشابك الدلاء ويموت الوُرّاد ظمأً. لمراسلة الكاتب: [email protected]