لماذا كثُرت الصكوك العقارية الملغاة في الأشهر الأخيرة. الجواب قريب من تفكير الرجل العادي، لأن الكثير منها موجود عبر ماضٍ أستطيع القول عنه إنه ضياع. ضياع لعدم وجود التنظيم، وإن وجد فهو لا يُنفذ وإن نُفذ فهو من السهولة بحيث تعوّد الجشعون عليه كما تتعود الجراثيم على المضادات. والصعب في الأمر كله أن كل الأخبار تضم "كاتب عدل" ورجل أو رجال أعمال (أو عمايل!) ولا أُعمم فكثير من كتّاب العدل ورجال الأعمال من يخاف الله ولم يُذكر عنه إلا كل خير. ويكفينا كمواطنين النظر إلى الفترة القصيرة التي رأينا فيها إلغاء بعض الصكوك وجدنا أن إحصاءات وزارة العدل المعلنة والظاهرة للعين المجردة تُبين إحصاءات وزارة العدل الأخيرة حول الصكوك الملغاة، وما تم رصده من خلال بياناتها الإعلامية العديدة بخصوص مساحات أراضي تلك الصكوك، وأثمانها قياساً على أسعارها السوقية الراهنة، أنها وصلت إلى نحو 1.97 مليار متر مربع "1969 كيلو متراً مربعاً"، تناهز قيمتها السوقية في الوقت الراهن أكثر من 1.75 تريليون ريال "أي 60.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2014" . والرأي أن المحاكم سترى فترات عصيبة في المستقبل إذا أُجريت المحاسبة بأثر (لنقل أكثر من ربع قرن مثلاً) لمن يعتقد أنه تورط بطريقة أو أخرى في التزوير أو تقديم معلومات مغلوطة وشهود زور ورشاوى حصل بموجبها على الصك أو حجة الاستحكام لا سيما أن تلك الصكوك تصدر عن المحاكم التي هي تحت سلطة. وسائل الرزق الشرعية مُتاحة ولله الحمد فما الذي يدفع أفراد مجتمع إلى خيانة الدولة والأمانة والأخلاق والكسب الحلال؟! لمراسلة الكاتب: [email protected]
