توماس مولر يكشف عن رحيله عن بايرن ميونيخ    التشكيل المتوقع للقاء الأهلي والاتحاد    قرار من جيسوس بعد خسارة الهلال أمام النصر    الحرب على المخدرات مستمرة.. ضبط عدد من المروجين بعدد من المناطق    تعليم جازان يعتمد مواعيد الدوام الصيفي بعد إجازة عيد الفطر    موسم جدة يحتفي بخالد الفيصل في ليلة "دايم السيف"    «هيئة الطرق» و «وِرث» يُطلقان مبادرة لوحات «ورث السعودية» على الطرق السريعة    ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من المنتجات الزراعية والغذائية في الربع الأول من عام 2025    الداخلية: ضبط (18407) مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية غزيرة وسيول على عدة مناطق في المملكة    أسعار النفط تسجل تراجعًا بنسبة 7%    «التعاون الإسلامي» تدين قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة دار الأرقم ومستودعًا طبيًا في قطاع غزة    الشيخ أحمد عطيف يحتفل بزواج ابنه المهندس محمد    "كريستيانو رونالدو" يعلق على تسجيله هدفين في " الديربي" أمام الهلال    الجيش الأوكراني: روسيا تنشر معلومات كاذبة بشأن هجوم صاروخي    "أخضر الناشئين"يفتح ملف مواجهة تايلاند في كأس آسيا    رونالدو يعزز صدارته لهدافي دوري روشن للمحترفين    أموريم: لست مجنوناً لأفكر في فوز مانشستر يونايتد بلقب الدوري الإنجليزي    «سلمان للإغاثة» يوزّع سلالًا غذائية في عدة مناطق بلبنان    مدرب الهلال يعلن تحمل مسؤولية الخسارة    بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا    رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية    "دايم السيف"... الإرث والثراء الخالد    محمد واحمد الشعيفاني يحتفلان بزفافهما بالقصيم    إمام المسجد الحرام: الثبات على الطاعة بعد رمضان من علامات قبول العمل    إمام المسجد النبوي: الأعمال الصالحة لا تنقطع بانقضاء المواسم    بلدية رأس تنورة تختتم فعاليات عيد الفطر المبارك بحضور أكثر من 18 ألف زائر    العماد والغاية    إقبال كبير على الجناح السعودي في معرض بولونيا الدولي للكتاب    نهضة وازدهار    رؤية متكاملة لتنظيم سوق العقار    شكراً ملائكة الإنسانية    النوم أقل من سبع ساعات يوميًا يرفع من معدل الإصابة بالسمنة    بريد القراء    السعودية تدين وتستنكر الغارات الإسرائيلية التي استهدفت 5 مناطق مختلفة في سوريا    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم    المملكة تستضيف "معرض التحول الصناعي 2025" في ديسمبر المقبل    المملكة تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى    العثور على رجل حي تحت الأنقاض بعد 5 أيام من زلزال ميانمار    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    الجيش اللبناني يغلق معبَرين غير شرعيَّين مع سوريا    المملكة تحقِّق أرقاماً تاريخية جديدة في قطاع السياحة    الدول الثماني الأعضاء في مجموعة أوبك بلس يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية    الأونكتاد: سوق الذكاء الاصطناعي يقترب من 5 تريليونات دولار    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بعيد الفطر وتنشر البهجة بين الأهالي    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    أكثر من 30 فعالية في (٨) مواقع تنثر الفرح على سكان تبوك وزوارها    احتفالات مركز نعام بعيد الفطر المبارك 1446ه    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 محاور للتنمية والصحة والتعليم والسكان والشباب والمرأة والبطالة والبيئة والإسكان ومكافحة الفقر بالوثيقة السكانية
ورقة «الوثيقة السكانية» تطير في مهب تجاذب الفهم ونقاط خلافية.. والمطيري ل «الرياض»
نشر في الرياض يوم 05 - 01 - 2015

قال رئيس اللجنة المختصة التي درست وثيقة السياسة السكانية بمجلس الشورى بأن الوثيقة تضمنت عشرة محاور رئيسة تتعلق بالسكان والتنمية والصحة والتعليم والشباب والمرأة والبطالة والبيئة ومكافحة الفقر والإسكان، وتضم (58) هدفاً عاماً، و(117) سياسة لتحقيق هذه الأهداف، و(126) برنامجاً ترتبط بهذه السياسات وأكد محمد بن داخل المطيري في حديثه مع "الرياض" بأن لجنة الإسكان تؤيد جميع هذه الأهداف والسياسات والبرامج، والخلاف ينحصر فقط بمدى ملاءمة تبني سياسة رسمية بخفض معدل الخصوبة الكلي، واستخدام مصطلح "الصحة الإنجابية".
الدولة لم تتدخل في سياسة خفض معدل الخصوبة عند ارتفاعه و»الإسكان» لم توص بالزيادة أو الخفض
مصطلح «الصحة الإنجابية» أقره الشورى في استراتيجية الشباب ولجنة»الوثيقة» التزمت بموقفه
وبدا المطيري مستغرباً التركيز الإعلامي المنصب على المسألتين الخلافيتين المشار إليهما على الرغم من أهمية الوثيقة ودورها في القضايا الرئيسة التي تمس المواطن بشكل مباشر وقال " التركيز الإعلامي انصب على المسألتين الخلافيتين المشار إليهما، وأخذتا اهتماماً إعلامياً غطى – من وجهة نظري – على كل محاور السياسة السكانية"
ولتوضيح ما تداولته بعض وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية من انقسام مجلس الشورى حول وثيقة السياسة السكانية التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، بين المطيري موقف اللجنة من سياسة خفض معدل الخصوبة الكلي وأوضح معارضتها، وقال بأنها ترى أن معدل الخصوبة الكلي للمواطنات كان مرتفعاً بدرجة كبيرة قبل عقود حيث وصل إلى أكثر من (7) مواليد لكل امرأة في سن الإنجاب، ثم انخفض هذا المعدل - دون تدخل من الدولة - إلى أن وصل في آخر احصائية عام 1431ه إلى (3) مواليد أحياء لكل امرأة في سن الإنجاب، وهذه المعلومة وردت بالنص في الوثيقة، وتشير المعلومات إلى أنها ستصل في عام 1441ه إلى (2،46)، وبين رئيس لجنة الإسكان بأن هناك مطالبات وصلت إلى اللجنة من بعض أعضاء المجلس تدعو إلى تأييد صدور سياسة بخفض معدل الخصوبة الكلي، وأخرى يدعو بعضها إلى زيادة معدل الخصوبة الكلي، ولم يحدد أي من الاتجاهين ما هو معدل الخصوبة المثالي الذي ينبغي الوصول إليه، وقال "اللجنة ترى أنه طالما أن الدولة لم تتدخل بسياسة رسمية لخفض معدل الخصوبة عندما كان مرتفعاً، وقد انخفض هذا المعدل وهو في طريقه للانخفاض، فليس من الملائم أن تتبنى الدولة سياسة رسمية بخفض هذا المعدل".
ورداً على من يرون أن توصية اللجنة تدعو إلى زيادة عدد السكان في الوقت الذي يعد معدل النمو السكاني في المملكة مرتفعاً، وأن هناك زيادة مضطردة في أعداد المواليد، أكد المطيري موقف اللجنة المختصة وقال بأنها لم تدع إلى زيادة معدل النمو السكاني أو تخفيضه، فالحديث فقط عن معدل الخصوبة الكلي، وموقف اللجنة يقتصر على عدم ملاءمة اتخاذ سياسة رسمية بخفض معدل الخصوبة الكلي، فهي ليست مع الزيادة وليست مع الخفض، وأضاف: معدل الخصوبة يختلف عن معدل النمو السكاني، ومعدل النمو السكاني في المملكة كما تقول الوثيقة الرسمية ما نصه "شهد نمو السكان المواطنين تراجعاً مستمراً خلال العقود الثلاثة ونصف الماضية من (3.9%) خلال المدة من 1394-1413ه (1974-1992م) إلى (2.5%) خلال المدة من 1413-1425ه (1992-2004م)، ثم إلى (2.2%) خلال المدة 1425-1431ه (2004-2010م(، وتضيف الوثيقة ما نصه: " وتشير الاحصاءات إلى أن معدل المواليد الخام للمواطنين كان حتى السنة الأخيرة من خطة التنمية الخمسية الثانية 1400ه(1980) من أعلى المعدلات في العالم، حيث تجاوز 45 مولودا لكل ألف من السكان. لكن هذا المعدل أخذ في الانخفاض ببطء منذ ذلك الحين ليصل إلى نحو 27 مولودا لكل ألف من السكان في عام 1431ه (2010(.
وقال المطيري بأن الوثيقة تشير إلى ارتفاع معدل الإنجاب للوافدين مقارنة بالمواطنين؛ وتشير بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن معدل النمو السكاني للسعوديين في الفترة من 2004 و 2010م بلغ (2.21%) في حين بلغ معدل النمو لغير السعوديين للفترة نفسها (5.61%) وتشير الرسوم البيانية في الوثيقة ذات العلاقة بالتركيب العمري والنوعي للمواطنين وغير المواطنين وإجمالي السكان إلى ارتفاع نسبة المواليد إلى سن 14 سنة لدى غير المواطنين مقارنة بالمواطنين.
وعن الضغط الذي قد تسببه الزيادة المضطردة في النمو السكاني على الموارد الاقتصادية والبطالة والخدمات والإسكان، أكد رئيس لجنة الإسكان بأن كل زيادة في أعداد السكان ستنعكس على الخدمات، والتحدي هو كيفية التعامل معها، ومع تقديم الخدمات والاستفادة من القوة البشرية وتوظيفها لتكون في صالح التنمية لا عبئاً عليها، ومن ينظر إلى الهرم السكاني في المملكة يلاحظ وجود انبعاج في الهرم السكاني حيث تزيد أعداد السكان في الوسط ثم تعاود الانخفاض نتيجة ارتفاع معدل النمو السكاني في مرحلة معينة ثم انخفاضه بعد ذلك، وهذا يشير إلى أن الضغط على الخدمات سيكون مرحلياً، وقال المطيري" وفي كل الأحوال، فإن اللجنة لم تتبن التوصية باتخاذ سياسة رسمية بزيادة المعدلات أو خفضها، والتوجه في كل هذه المعدلات إلى الانخفاض".
وبشأن الجوانب المتعلقة بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة وعلاقتها بالوثيقة شدد المطيري على أن اللجنة تؤيد مواقف المملكة الرسمية فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية التي تنطلق من سيادتها الكاملة ومواقفها الثابتة، ولم تكن مواقف المملكة محل بحث في وثيقة السياسة السكانية، ولا يوجد في الوثيقة ما يخالف هذه المواقف، كما أن المسألتين محل تباين وجهات النظر، لا تتصلان بمواقف المملكة من هذه الاتفاقيات، وإقحام هذا الموضوع في معرض الحديث عن السياسة السكانية ربما نتيجة لالتباس في المفهوم عند من طرحه، واوضح بأن المملكة لم توقع على أي اتفاقية تتضمن سياسة لخفض معدل الخصوبة الكلي، أو تتضمن مصطلح الصحة الانجابية، ولو وقعت المملكة على أي اتفاقية تلزم باتخاذ سياسة في هذا الشأن لكان الاختلاف حول الموضوع منتهياً لأن أي دولة ملزمة ألا تضع في قوانينها الداخلية ما يخالف التزاماتها الدولية.
وتطرق المطيري في معرض حديثه مع "الرياض" لمصطلح الصحة الإنجابية الذي عدلته اللجنة في توصيتها المعروضة على المجلس وقال بأن الموقف من مصطلح الصحة الإنجابية ليس للجنة بل للشورى، فالمجلس كان له موقفاً واضحاً من هذا المصطلح العام الماضي حيث تضمن قراره ذو الرقم (150/69) والتاريخ 27/2/1435ه في البند أولاً "الموافقة على مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب بالصيغة المرفقة، مع الأخذ بالملحوظات المرفقة"، وورد في الملحوظات المرفقة في الفقرة (26) ما نصه "تصحيح مصطلح"الصحة الإنجابية" بمصطلح "الأم والطفل" في المحور الثالث (محور الصحة) وقد ورد مصطلح الصحة الانجابية في تقارير وزارة الصحة وفي بعض تقارير وزارة الاقتصاد والتخطيط بما في ذلك تقارير متابعة خطة التنمية، إضافة إلى وروده في الوثيقة محل البحث، واللجنة لم يكن لها موقف من هذا المصطلح من الناحية الموضوعية، وإنما التزمت بما انتهى إليه مجلس الشورى، ولا ترى أن يصدر المجلس قراراً بعدم استخدام المصطلح في استراتيجية، ثم يستخدمه في استراتيجية أخرى، وإضافة إلى ذلك، فإنني أرى أن الاختلاف في وجهات النظر حول المصطلح لا ينبغي أن يصل إلى هذا الحد، طالما أن السياسات والأهداف والبرامج الواردة في الوثيقة لم تكن محل خلاف عدا سياسة خفض معدل الخصوبة الكلي.
اللجنة لم تعارض تنظيم النسل وشجعت الإنجاب المقنن بما يخدم صحة المنجبة
وعما أثير في الاعلام بأن اللجنة تعارض تنظيم النسل والمباعدة بين الولادات، وموقف اللجنة حيال ذلك، أكد رئيس لجنة الإسكان بأن لجنته لم تعارض تنظيم النسل ولا المباعدة بين الولادات للمحافظة على صحة الأم وصحة الطفل، وقد تبنت اللجنة السياسة رقم (8) من البند (2-5) من المحور الثاني المتعلق بالخدمات الصحية ونصها" تغيير النمط الإنجابي من خلال خفض معدلات تكرار الحمل في مدد متقاربة، وتشجيع تجنب الإنجاب في أعمار مبكرة أو متأخرة"، وهذه السياسة تتضمن تنظيماً للنسل ومباعدة بين الولادات، ولو أضيف نص المباعدة بين الولادات في محور الصحة العامة لكان أولى مع كفاية النص المشار إليه في تحقيق الغرض نفسه.
وأضاف المطيري موضحاً " وحذف عبارة المباعدة بين الولادات في المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية نتيجة لأنه ورد من ضمن وسائل سياسة خفض معدل الخصوبة الكلي وليس لغرض حماية صحة الأم وصحة الطفل وإلا لورد ضمن محور الخدمات الصحية، وعلى كل حال فإن حذف العبارة من المحور الأول لم يغير من موافقة اللجنة على تنظيم النسل والمباعدة بين الولادات كما ورد في السياسة المشار إليها".
المجلس يؤيد مواقف المملكة تجاه الاتفاقيات الدولية والزج بالسياسة السكانية بشأنها لبس في الفهم
وعن تعارض موقف لجنة الإسكان الشوريَّة مع ما انتهت إليه لجان حكومية شاركت في إعداد الوثيقة مثلت أكثر من ثماني جهات رسمية لديها من الخبراء والمختصين وهو ما قد يجعل رؤيتها للموضوع أكثر موثوقية من رأي لجنة متخصصة في مجلس الشورى، قال المطيري: اللجنة لم تعارض الوثيقة في أكثر من ثلاث مئة هدف وسياسة وبرنامج، واقتصر الاختلاف في وجهات النظر على المسألتين المشار إليهما، كما أن مبدأ الاختلاف مع الجهات التنفيذية في الحكومة لا ينبغي أن يؤخذ بأكثر من كونه عملا مؤسسيا وممارسة لاختصاص المجلس، وقد مارس المجلس هذا الاختلاف في مشروعات أنظمة وسياسات ولوائح سابقة، ولولا مشروعية ذلك لما وجدت المادة السابعة عشرة من نظام المجلس التي توضح الإجراء النظامي في حال تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء.
الاختلاف مع الجهات التنفيذية عمل مؤسسي وممارسة لاختصاص المجلس.. والنظام يحل التباين
وأكد المطيري بأن اللجنة التي قامت بدراسة وثيقة السياسة السكانية تضم متخصصين في مجالات السكان والتنمية والتخطيط الحضري والقانون والإدارة، والمجلس فيه متخصصون من كل التخصصات ذات الصلة بالموضوع، واللجنة استعانت في دراسة الوثيقة بمتخصصين من داخل المجلس وخارجه، ولعل الجميع لاحظ أن المتخصصين في المجلس انقسم رأيهم حول تأييد التوصية ومعارضتها، ولولا هذا الانقسام في المجلس لصوت المجلس على تبني الوثيقة بنصها الوارد من الحكومة، أو بالصيغة التي اقترحتها اللجنة.
صورة ضوئية لخبر «الرياض» بشأن تعديلات اللجنة على الوثيقة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.