أكدت النائب رحاب العبودة عضو ائتلاف دولة القانون رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفل بمجلس البرلمان العراقي تأييد نواب كتلتها لمشروع تشكيل الحرس الوطني، مشيرة إلى أن ذلك يتوقف على مسودة القانون الذي تعتمده الحكومة، وأضافت يجب أن يشمل جميع مكونات الشعب العراقي بغض النظر عن الطائفية أو العرقية حتى يكون سانداً وداعماً للمنظومة الأمنية في العراق، ولفتت إلى أن مسودة القانون هي من تحكم موقفهم من هذا القانون، وذكرت العبودة أنه قد يكون هنا مسيئون ل"الحشد الشعبي" ودخلاء عليه، وأفادت أنه يجب أن يكون الحرس الوطني والحشد الشعبي تحت اللواء الحكومي، حيث أن هناك من أساء لأهل السنة من أهل العراق بتهم الإرهاب بسبب تواجد تنظيم "داعش" الإرهابي، ولا بد من توحيد الصف من جميع أبناء الشعب العراقي لنسير بقيادة واحدة، حتى نستطيع دعم المؤسسة وتحقيق الاستقرار للعراق، وتفويت الفرصة على من يحاول الاستغلال والخروقات بما قد يضر العراقيين، ونحتاج إلى كل موقف لمحاربة التطرف من جميع مكونات الشعب العراقي." وفي نفس السياق أكد عبود وحيد العيساوي رئيس لجنة العشائر بمجلس البرلمان العراقي أنه حتى الآن لم يعرض على البرلمان تشكيل الحرس الوطني، ولا زال حديثاً بين الكتل السياسية، حيث أن هناك مشاكل حدودية بين المحافظاتالعراقية، وجميع العشائر ينظرون لوحدة العراق، ويطالبون بإعادة النظر بتكوين جيش اتحادي يكون مهنياً يشمل كل المكونات بعيداً عن الولاءات السياسية لأي أجندة خارجية أو مليشيات. وأضاف إنه تم طرح فكرة التجنيد الاجباري، ولا يزال النقاش مستمراً حول هذا الطرح. وقال "حصلنا على توقيع مائة نائب عراقي بالموافقة على فكرة التجنيد الاجباري لدعم الجيش الوطني التابع للحكومة، والأهم أن جميع التشكيلات كالحشد الشعبي أو أي كتل أخرى لا بد أن يذوب داخل الجيش الاتحادي".