كشف رئيس لجنة التعليم الأهلي في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض إبراهيم السالم أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أغلقت 20 مدرسة أهلية قائمة (بنين وبنات) في الرياض لمخالفتها الاشتراطات الفنية واشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشاريعوأكد السالم في تصريح ل «الحياة» أن قرار الإغلاق يأتي موافقاً لتوجيه وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز والقاضي بتشكيل لجنة من الوزارة ومجلس الغرف التجارية للنظر في الشروط البلدية الحالية لإنشاء المدارس الأهلية. وكانت وزارة الشؤون البلدية شددت على أن متطلبات إنشاء المدارس الأهلية على الأراضي الفضاء (غير المخصصة مرفق تعليمي ) تتمثل في أن يكون الموقع على شارعين أحدهما تجاري لا يقل عرضه عن 20 متراً، وأن يكون الموقع بعيداً عن تقاطعات الشوارع التجارية الرئيسية بمسافة لا تقل عن 50 متراً، وألا تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود عن 20 متراً ولا تقل المسافة بين الموقع والمحلات بيع الغاز عن 50 متراً، مع أخذ موافقة الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع المراد إقامة المشروع عليه. فيما حددت الوزارة على أنه ينبغي ألا تقل مساحة الأرض للمنشأة التعليمية لرياض الأطفال عن900متر مربع، والمدارس الابتدائية 2500 متر مربع، والمدارس المتوسطة 3500 متر مربع، والمدارس الثانوية 5000 متر مربع، ومجمع مدارس (رياض الأطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي) 7500 متر مربع. وتتناول هذه الاشتراطات الفنية متطلبات إنشاء المدارس الأهلية سواء على الأراضي الفضاء غير المخصصة لمرفق تعليمي أو تلك المخصصة كمرفق تعليمي، وكذلك تغيير استعمال المنشآت القائمة إلى مدارس أهلية، كما تتناول الإجراءات الخاصة بالتراخيص والجهات ذات العلاقة، واشتراطات التصميم والبناء ومتطلبات السلامة الواجب توافرها في مثل هذه المشاريع. وفي حال الأراضي الفضاء يتوجب تقديم طلب للبلدية التابع لها موقع المدرسة المراد إنشاؤها مرفق معه صك الملكية، وذلك بغرض إعداد قرار مساحي للأرض طبقاً للملكية والمخطط المعتمد وتحديد نوع المدرسة (ابتدائي – متوسط – ثانوي ) وكذلك بنين وبنات، مع أخذ الموافقة من الجهة التعليمية والجهة التخطيطية بالبلدية على الموقع، وإعداد المخططات الأولية طبقاً لأنظمة واشتراطات البناء المعتمدة وتقديمها لأخذ الموافقة عليها من الجهات التعليمية ثم تقديمها للبلدية والمخططات التنفيذية واستكمال إجراءات إصدار رخصة البناء من قبل البلدية المختصة.