بدأت «وزارة الشؤون الاجتماعية» ممثلة في «وكالة التنمية الاجتماعية»، خطوات علمية وعملية نحو تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (ض 144) لعام (1434ه)، المتضمن أن تعمل «وزارة الشؤون الاجتماعية» على إعداد وتنظيم برامج ودورات توعوية للشباب المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة، حيث دشَّن معالي وزير الشؤون الاجتماعية «سليمان بن سعد الحميد» مبادرة برنامج تأهيل المقبلين على الزواج «تأهيل»، وذلك يوم الثلاثاء (17) من شهر صفر لعام (1436ه)، وتهدف المبادرة إلى تأهيل شامل للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في الجوانب الشرعية والصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية؛ ليكونوا على قدر ملائم من القدرة على بدء الحياة الزوجية بشكل عملي وواقعي يتوافق ومتغيرات العصر. وجاءت هذه المبادرة انطلاقاً من اهتمام الوزارة بالعناية بالأسرة وتوفير أسباب الاستقرار لكافة أفرادها، إذ تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تهيئة المقبلين على الزواج من الجنسين، وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين، ليكونوا على قدر ملائم من القدرة على بدء الحياة الزوجية بشكل عملي وواقعي يتوافق مع متغيرات العصر. دورات تدريبية وقال «د.عبدالله بن ناصر السدحان» -وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية-: «أشكر أولاً حكومة خادم الحرمين الشريفين على اهتمامها بالجانب الإرشادي والتوعوي، وهذا الاهتمام الذي تمثَّل في توجيه مجلس الوزراء بضرورة تنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، وذلك من أجل الحفاظ على الأسرة والحد من الطلاق والتفكك الأسري، وما ينتج عن ذلك من مشكلات». وأوضح أنَّ ذلك هو ما دفع الوزارة لتبني تنفيذ هذا المشروع والرفع به للمقام السامي، مُضيفاً أنَّ المشروع أخذ حقه من الدراسة من عدد من الجهات، حتى صدرت الموافقة الكريمة بتنفيذ هذه الدورات التأهيلية، مُؤكداً على أنَّ هذه المبادرة تُعدُّ نقلة نوعية في التعاطي مع الموضوعات التي تهم الأسرة السعودية، مُشيراً إلى أنَّ «وزارة الشؤون الاجتماعية» تسعى من وراء تنظيم الدورات التوعوية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج في جميع مناطق المملكة إلى تعريف الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بالواقع المستقبلي لحياتهم. وأضاف أنَّها تسعى أيضاً إلى تعريفهم بكيف يجب أن يكون هذا الواقع المستقبلي لحياتهم، من خلال الجوانب الشرعية والصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية؛ ليكونوا على قدر ملائم من الإتقان للبدء بالحياة الزوجية بشكل علمي وواقعي يتوافق مع متغيرات العصر، لافتاً إلى أنَّ مبادرة «تأهيل» تسعى إلى تهيئة المقبلين على الزواج وتعريفهم بأساسيات التعامل بين الزوجين، إلى جانب تحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي، وكذلك تبصير المقبلين على الزواج بأسس التعامل الاجتماعي والنفسي والمادي مع الشريك. وبيَّن أنَّ مبادرة «تأهيل» تهدف أيضاً إلى تعريف الزوجين بأبرز الحقوق والواجبات بين الزوجين، إلى جانب التقليل من نسبة الطلاق في المجتمع، مُضيفاً أنَّ المبادرة تتضمَّن عدداً من الفعاليات، ومن أبرزها: عقد دورات تدريبية وورش عمل، وطباعة نشرات توعوية، وتقديم محاضرات عامة، مُشيراً إلى أنَّ من أبرزها جميعاً، الدورات التدريبية التي تمَّ تدشينها وستنطلق في مختلف مناطق المملكة، لافتاً إلى أنَّ هناك أكثر من (160) جمعية ولجنة ستعمل على تنفيذ هذه الفعاليات. وأشار إلى أنَّ وكالة الوزارة للتنمية الاجتماعية حرصت على أن يكون الدعم المالي للجهات المنفذة للدورات التدريبية مرتبطاً بالالتزام بالحقائب التدريبية التي أعدتها الوزارة، وذلك من حيث توافر البيئة التدريبية المناسبة والمدرب المحترف لتقديمها لشبابنا وفتياتنا المقبلين على الزواج بأسلوب مميز يحقق الغرض، موضحاً أنَّ التنفيذ سيكون من خلال مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعية التنمية الأسرية والزواج في جميع مناطق المملكة. وأكََّد على أنَّ المبادرة ستعمل على تنفيذ عدد من الإجراءات التي تساهم في تحقيق أهدافها، وتتمثل في إعداد الحقيبة التدريبية المتكاملة للجنسين شرعياً واجتماعياً ونفسياً وصحياً واقتصادياً، إلى جانب إعداد نشرات تعريفية بالمبادرة ونشرها في مواطن تجمعات محتاجي الخدمة، كالمحاكم والجامعات والمدارس الثانوية، وكذلك عقد (300) دورة تدريبية سنوياً في مجال تأهيل المقبلين على الزواج على مستوى المملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة. مبادرات تنموية ولفت «د.السدحان» إلى أنَّه سوف يواكب تنفيذ هذا البرنامج من خلال تنفيذ دراسة علمية سينفِّذها فريق علمي من المختصين والمختصات من إحدى جامعات المملكة، وذلك لدراسة الأثر التدريبي لهذه الدورات، موضحاً أنَّ نتائج هذه الدراسة ستُعلن بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الدورات التدريبية، مُبيِّناً أنَّه سيتم الرفع بالنتائج للمقام السامي للنظر في مدى المضي قُدماً في إلزام الشباب والفتيات بها أو الاستمرار في كونها اختيارية لفترة أخرى، مُبدياً تفاؤله الكبير جداً بنجاح هذا المشروع. وأوضح أنَّ دليل هذا التفاؤل هو الدعم الكبير المخصص لهذه المبادرة، مُضيفاً أنَّ الخطوات التي نفَّذتها الوكالة هي مؤشر -بإذن الله- للنجاح، مُبيِّناً أنَّ هذه الخطوات بدأت بتشكيل فريق عمل يضم أكثر من (50) من المتخصصين والمتخصصات السعوديين لكتابة الحقيبة وتحويلها إلى مادة تدريبية، مؤكداً على أنَّه سيتم الرفع بنتائج الدراسة التتبعيَّة للمشاركين للمقام السامي للنظر في إلزامية هذه الدورات، وذلك على غرار الفحص الطبي قبل الزواج. د. عبدالله السدحان وقال إنَّ هناك عددا من المبادرات التنموية، التي أطلقتها الوكالة، وعددها ثماني مبادرات، هي: مبادرة «إرشاد»، وتُعنى بالإرشاد الأسري وإنشاء مراكز للإرشاد، ومبادرة «دلوني»، وتهدف إلى تعريف المواطنين بالخدمات الاجتماعية المتاحة، ومبادرة «ساند»، وهدفها تنفيذ المسوح الاجتماعية في مختلف المناطق والأحياء، ومبادرة «تأهيل»، وتسعى إلى تنفيذ مشروع تأهيل المقبلين على الزواج، إلى جانب وجود مبادرة «جاري»، التي يجري تنفيذها حالياً، وتُعنى بتفعيل الترابط المجتمعي بين الجيران في المدن. وأضاف أنَّ هذه المبادرات التنموية تشمل أيضاً، مبادرة «الرائدة الاجتماعية»، وتُعنى بتلمُّس حاجات البيوتات اجتماعياً، ومبادرة «ضيافة»، وتهدف إلى تحقيق أعلى درجات الضبط لضيافات الأطفال، ومبادرة «إنتاجي»، التي ستسعى إلى تفعيل برامج الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها، موضحاً أنَّ البرنامج لا يشمل تأهيل والديّ المستقبل على تربية الأبناء، مُبيّناً أنَّ الهدف في مبادرة «تأهيل» منحصر في هذه المرحلة على تأهيل الشاب والفتاة للبدء بحياة أسرية سوية يرفرف عليها الحب والمودة والرحمة، وبالتالي سينعكس ذلك بالضرورة على استقرار الأبناء. ولفت إلى أنَّه سيكون هناك تدشين قريب -بإذن الله- لمبادرة جديدة، وهي مبادرة «إنتاجي»، وهي المبادرة التي ستسعى إلى تفعيل برامج الأسر المنتجة وتسويق منتجاتها، موضحاً أنَّ ذلك سيكون من خلال إعداد دليل تسويقي للغالبية العظمى من الأسر المنتجة في المملكة.