أكد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 1436 - 1437ه تعكس مستوى التطور العام لهذه البلاد المباركة في جميع المجالات، وهي تحمل في طياتها الخير، لتبشر بمستقبل زاهر لهذه الدولة ومواطنيها،وهي تنعم بالخير ولله الحمد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -. وأشار الدكتور البراك إلى أن ميزانية الخير والنماء لهذ العام،ستنعكس بروافدها بإذن الله تعالى،على أبناء وبنات هذا الشعب الكريم ,بالكثير من أوجه الخير والفائدة,حيث تميزت بالمحافظة على مستوى الانفاق للعام الماضي،بخطط وتوجيهات للقيادة هادفة لنمو هذا الوطن,من خلال الدعم غير المحدود لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة, ودعم وتشجيع الاستثمار في سبيل معدل النمو الاقتصادي للبلاد,مما له الأثر الكبير في توفير العديد من فرص العمل الجديدة سواء في القطاع الخاص أو العام لاستيعاب الخريجين والخريجات وفق المخرجات والمسارات التعليمية. وأضاف الدكتور البرك أن ميزانية الخير لم يقتصر دعمها في ذلك،بل سعت إلى تحقيق أهداف لا تقل أهمية عن ما سبق من حيث الاهتمام بجميع برامج التعليم العام والتعليم العالي,وبرامج الابتعاث وتدريب الكوادر البشرية في جميع مجالاتها التي نالت نصيبًا كبيرًا ونسبة عالية بلغت 25% من الميزانية، وفي مقدمتها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث,الذي بات نبراساً ورائداً في مجاله ومخرجاته المميزة في تزويد الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالكفاءات المؤهلة علمياً وتدريبياً,ليقدم إسهاماته في تنفيذ ما اعتمد من مشاريع وخطط تنموية قادمة،إلى جانب شمول هذه الميزانية كسابق مثيلاتها على دعم الجهات الحكومية,وتطوير خدماتها من خلال تحولات عديدة تواكب العصر الحديث في استخدام التقنية الحديثة التي تهدف إلى تسهيل الاجراءات وتيسير خدمة المواطنين. واختتم وزير الخدمة المدنية تصريحه بتأكيده على أن وزارة الخدمة المدنية مستمرة في العمل الدؤوب على تفعيل خططها التطويرية,وفق خطة استراتيجية تم دعمها في ميزانية هذا العام ,للوصول بالخدمة المدنية إلى مستويات حديثة تتماشى مع التطورات التي تشهدها الخدمة المدنية العالمية,عبر دراسة كافة جوانبها المحيطة,بما يتفق مع توجهات الدولة والعمل على تطوير أداء الجهاز الحكومي والتحول للحكومة الالكترونية ضمن منظومة الدولة,وهو الأمر الذي يأتي انعكاساً لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الخاص بالوظيفة العامة وسوق العمل.