قال مسؤول بالحكومة الفيتنامية أمس إن بلاده ستمنح ترخيصا لمجمع للتكرير والبتروكيماويات تبلغ تكلفته 22 مليار دولار تابع لشركتي بي.تي.تي التايلاندية وأرامكو السعودية في موعد لا يتجاوز فبراير 2015. وسيكون ذلك المشروع من أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ فيتنام المتعطشة للطاقة، واضطرت الدولة التي تحوز ثالث أكبر احتياطات من النفط الخام في آسيا إلى استيراد 70 بالمئة من احتياجاتها من الوقود والمنتجات النفطية بسبب نقص المنشآت. وقال مان نجوك لي رئيس منطقة نهون هوي الاقتصادية في إقليم بينه دينه بوسط فيتنام حيث من المقرر إقامة المشروع "ستقيم (شركة بي.تي.تي) مشروعا مشتركا مع أرامكو لكن المشكلة الآن تتمثل في عدم وجود نظير فيتنامي". وأضاف "ستتقاسم الشركتان رأس المال مناصفة وإن انضم نظير فيتنامي للمشروع فإنهما ستفسحان المجال أمام الجانب الفيتنامي للمشاركة في التمويل". وأشار إلى أن سلطة الإقليم ستمنح الترخيص فور استكمال الشركتين للإجراءات الإدارية اللازمة لإقامة مشروع مشترك في فيتنام وهو ما سيتم في موعد لا يتجاوز فبراير المقبل على الأرجح. كانت بي.تي.تي قالت إنها وأرامكو تعتزمان امتلاك حصة نسبتها 40 بالمئة من المشروع لكل منهما على أن تذهب الحصة المتبقية إلى الحكومة الفيتنامية. وذكرت الشركة التايلاندية أن بناء مجمع التكرير قد يبدأ في 2016 ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في 2021. وكانت الحكومة قالت في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني إن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين تان دونج وافق على المشروع الذي يهدف إلى تكرير 20 مليون طن من النفط الخام سنويا أو 400 برميل يوميا. وقال تقرير الحكومة إن طاقة المجمع قد ترتفع إلى 30 مليون طن سنويا في 2021 بينما قد يرتفع إجمالي حجم الاستثمار إلى 30 مليار دولار. ولا يوجد في فيتنام حاليا سوى مجمع واحد للتكرير والبتروكيماويات في حيز التشغيل هو مجمع دونج كوات الذي يكرر 6.5 مليون طن من النفط الخام سنويا، ومن المنتظر أن تزيد الطاقة التكريرية للمجمع إلى عشرة ملايين طن سنويا بحلول عام 2021. وخططت البلاد لإنشاء مصفاتين أخريين تبلغ طاقة كل منها عشرة ملايين طن من الخام سنويا ومن المقرر أن يبدأ تشغيل إحداهما في 2017 والأخرى في 2020.