بلغت أزمة المحال الغذائية المخالفة التي أغلقتها أمانة جدة أخيراً وتجاوز عددها 100 مطعم ومحل مختص بتجهيز الغذاء، ذورتها، بعد توجه شريحة من ملاك المطاعم إلى التصعيد، مهددين باللجوء للقضاء ومكاتبة سمو أمير منطقة مكةالمكرمة اعتراضاً على التشهير وعمليات الإغلاق، فيما تشهد مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات على شبكة الإنترنت تداولا مكثفاً لأخبار الحملة ومستجداتها. وأمام ذلك أكدت أمانة جدة على لسان مدير العلاقات العامة والتواصل المتحدث الرسمي لها محمد عبيد البقمي ل "الرياض"، أنها لن تلتفت لهذا التصعيد ولا ترغب في جرها لجدل عقيم، مشددة على مواصلة أداء عملها الخاص بتطبيق اشتراطات الشؤون البلدية والقروية فيما يختص بالصحة العامة وحماية المستهلك، إذ إن كل المطاعم والمحال التي تم إغلاقها منذ بداية العام عليها مخالفات وتجاوزات موثقة بالصوت والصورة ولا يمكن إنكارهما أو الالتفاف عليهما. رئيس لجنة الضيافة في الغرفة التجارية: نحن ضد التشهير والنظام قننه بأمر قضائي وبين الناطق الإعلامي لأمانة جدة، أنه من المفيد للمعترضين على ما قامت به الأمانة المبادرة لتصحيح الأوضاع الخاطئة والتجاوزات التي تسببت في إغلاق محالهم وعدم توجيه التهم جزافاً للأمانة ولمنسوبيها، والتشكيك في قدرات المفتشين والعاملين في قسم الإدارة العامة للبيئة التي يرأسها أكاديمي متخصص هو الدكتور بشير أبو نجم، مشيراً إلى كفاءتهم وتخصصهم إضافة إلى ممارساتهم العلمية. وقال إنهم يحملون أجهزة حديثة للقياس الحراري قادرة على كشف صلاحية التلاعب في صلاحية الأغذية والأطعمة التي تعرض في مختلف الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، كما أن الإدارة لديها معهد خاص للعمالة التي تعمل بالمطاعم في محافظة جدة وهو يقدم دورات لكل عامل يطلب بطاقة صحية، وهي دورات خاصة بطرق التعامل مع الطعام والنظافة وكذلك التعامل مع الجمهور. محمد البقمي وتابع البقمي: "من المعيب وغير اللائق أن يثار حديث حول استهداف الأمانة لمحال شهيرة أو شريحة محددة من المطاعم، في حين أن المتابع لحملات الأمانة المتواصلة سيجد أن الحملات عامة وفي مختلف أنحاء وأرجاء محافظة جدة، ولا تميز بين محل كافتريا صغير أو مطعم شعبي أو مطعم من فئة الدرجة الأولى، كما أن الحديث عن الغرامات هو تجاوز غير مسموح به خصوصاً وأن الغرامات هي عقوبات ضد المخالفين والمتجاوزين للنظام تودع في خزينة الدولة". وفي المقابل قال رئيس لجنة الضيافة في غرفة تجارة وصناعة جدة عادل مكي ل "الرياض"، إن اللجنة تقف مع النظام وتطبيقه في حق أي مخالف أو متجاوز سواء من طرف المطاعم أو الجهة الرقابية التي هي أمانة جدة، مشيراً إلى أن اللجنة وبحكم كونها جهة تسعى للبحث عن حقوق المستثمرين يهمها كل ما يفيد القطاع ويسهم في الارتقاء به. وبين مكي أن حملة الأمانة تلعب دوراً مهماً في تصحيح أوضاع المطاعم المخالفة وترقية القطاع واللجنة تقف معها في ذلك المنحى، لكن الاعتراض الوحيد على مجريات الحملة الذي شهده أول اجتماع للجنة كان ضد عملية التشهير، التي من المفترض نظاماً ألا تتم الا بأمر قضائي، خصوصا في حالة المطاعم التي ترتكب أخطاء بسيطة للمرة الأولى ولا تستدعي عقوبه عنيفة كالتشهير، مشيراً إلى أن في ذلك ضررا كبيرا على قطاع السياحة وسمعتها بمدينة جدة التي تعتبر من الوجهات السياحية الأولى في المملكة، وتشتهر بالمراكز التجارية والمطاعم في المقام الأول كما أن فيه مدعاة لإحجام كثير من المستثمرين الجدد وترددهم في الدخول للقطاع. وتابع رئيس لجنة الضيافة، أن اللجنة وعلى عكس ما صورت بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي واثقة من قدرة وكفاءة مراقبي وموظفي الأمانة، مبيناً أن اللجنة اجتمعت مرتين مع ملاك المطاعم المتضررين وتم الاتفاق على الالتقاء مع أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس، لتوضيح وجهات النظر والوصول لما يفيد الصالح العام لجدة وسكانها وزوارها وأيضا المستثمرين فيها. ونبه رئيس لجنة المطاعم إلى أنه من المفيد عدم التركيز على ما ينقل في كثير من المواقع الإلكترونية وعبر الوسائط من صور ووقائع ينقلها أشخاص بدعوى رصدهم لمخالفة أو قصور من دون الإحاطة بالتفاصيل، فكثيراً ما تكون تلك الصورة مغايرة للواقع، خصوصاً أن الجولات الرقابية والتفتيشية للأمانة قادرة على حصر المخالفات والتعامل معها. يذكر أن من بين آخر المطاعم والمحال التي تم التشهير بها وإغلاقها ضمن حملة أمانة جدة المتواصلة أمس، مطعم اشهيرا بحي الحمراء، لعدم وجود رخصة محل وسوء تداول المواد الغذائية وعدم وجود كروت صحية للعمال، ومطعما شعبيا للرز البخاري بحي المرجان ارتكب مخالفات عدة، منها: سوء التجهيزات ووجود حشرات في أماكن التحضير، وأيضاً بوفيها لإعداد المطبق بحي الأجواد لعدة مخالفات منها عدم وجود ترخيص للمحل ووجود مواد فاسدة ومجهولة المصدر، علاوة على مطعم للجاليات الآسيوية بحي الفيصلية لعدة مخالفات منها وجود مواد غذائية فاسدة ومجهولة المصدر وتدن في النظافة إضافةً إلى مخالفات التعبئة والتخزين وسوء تداول وحفظ ونقل المواد الغذائية وسوء في التجهيزات والمبنى وعدم ارتداء الزي ومباشرة العمل خارج المحل، إضافة إلى مطعم ومطبخ بحي الفيصلية احتويا مواد غذائية مجهولة المصدر ووجود حظيرة داخل المبنى. وأتلفت بلدية الجامعة 14 كرتونا من اللحوم الفاسدة، وجدت داخل سيارة مجهولة بغرض توزيعها على المطاعم في جدة. محال مخالفة للاشتراطات ضبطتها الأمانة لحوم مجهولة المصدر للتوزيع على مطاعم جدة مطعم شهير بجدة بعد إغلاقه مباشرة العمل خارج المحل