أعلن مسؤول في الحزب الاسلامي العراقي، ابرز احزاب العرب السنة، مساء أمس الثلاثاء لوكالة (فرانس برس) ان الحزب سيدعو الناخبين الى التصويت ب «نعم» على مسودة الدستور خلال الاستفتاء في 15 الشهر الحالي. وقال المتحدث باسم الحزب اياد السامرائي «لقد تم التوصل الى اتفاق وسندعو الى التصويت ب (نعم) خلال الاستفتاء على الدستور في 15 الشهر الحالي فالاتفاق يسمح لنا باجراء تعديلات بعد الانتخابات التشريعية في كانون الاول - ديسمبر المقبل». واضاف ان ثلاثة احزاب سنية ستدعو ايضا الى التصويت ايجابيا وهي مجلس الحوار الوطني وجماعة اهل السنة وهيئة الاوقاف. وتابع السامرائي ان «الاتفاق يتيح اجراء تعديلات دستورية بعد الانتخابات المقبلة». ويأتي ذلك بعد أن أعلن مسؤول حزبي عراقي التوصل مساء أمس الثلاثاء الى اتفاق بين القادة السياسيين العراقيين يتيح اجراء تعديلات على الدستور بعد الانتخابات العامة المقررة في كانون الاول - ديسمبر المقبل. وقال جواد المالكي الرجل الثاني في حزب الدعوة الشيعي لوكالة (فرانس برس) «تم التوصل الى اتفاق بوساطة من السفارة الاميركية يقضي بتشكيل لجنة من اعضاء البرلمان المقبل الذي سيتم انتخابه في كانون الاول - ديسمبر للنظر في تعديل الدستور». واضاف ان «مهلة زمنية مدتها اربعة اشهر ستمنح للجنة لكي تقدم التعديلات ولمرة واحدة». وفضلا عن ممثلي السفارة الاميركية، حضر ايضا دبلوماسيون من السفارة البريطانية وبعثة الاممالمتحدة الاتفاق الذي يعتبر تنازلا للسنة العرب لكي يدعو الى التصويت على مسودة الدستور. وقد طالب السنة العرب الناخبين برفض مسودة الدستور التي يرون انها تشكل تهديدا لوحدة البلاد كونها تتضمن اقامة نظام فدرالي. وقال المالكي ان النص الحالي للمسودة يترك الباب مفتوحا امام اجراء تعديلات شرط ان تحصل على الغالبية البسيطة (النصف زائد واحد). وفي حال اقرار التعديلات، يجب ان تخصع لاستفتاء جديد حيث يمكن ان يرفضها ثلثا «الناخبين المسجلين» في ثلاث محافظات.