بعد فاصل من التأمل في إشكالية العم (عبد اللطيف) مع عدم المبالاة في (إدارة الأحوال المدنية)، والتهديد بإيقاف الراتب من قبل (المؤسسة العامة للتقاعد)، كنت خلاله أستغرب ألا يتمكن المسؤولون في الجهتين من الوصول إلى حل إشكاليات المواطن وتسهيل مطالبه بأكثر الطرق يسراًً ووعياً وذكاء، وكان العم عبداللطيف يحاول إخراج همه من أقاصي دواخله في صمت الكريم العفيف.. استأنف إفصاحه قائلاً: طيب.. دعك مما سبق.. ما رأيك في ما يلي: في البدء، لا بد من الإشارة إلى أنني وأمثالي مراتع خصبة للأمراض والأسقام والشكوى والألم التي إن لم تفاجئنا بها العوارض والأسباب الطارئة فإن الأيام والليالي اللاهثة بمراحل العمر متكفلة بمنحنا نصيباً مفروضاً منها والحمد لله على كل حال، ثم لا مناص من الاعتراف بفضل ذوي الفضل؛ فالمسؤولون عن القطاع الصحي لم يدخروا وسعاً في مهمة إنشاء المشافي والوحدات الصحية، غير أني وأمثالي نعجز -- لاجدال -- عن تحمل تسويف الأزمنة وانتظار المواعيد، ولا نطيق الإمساك بالدور في تلك الصفوف الطويلة من أجل الدخول إلى الطبيب، وقد تفاجئنا حالات تزهق بها أرواحنا قبل أن نصل إلى مَشْفًى في أطراف المدينة أو في مخانقها القاتلة، إِذاً لا مفر من دفع المبلغ المطلوب إلى إحدى شركات التأمين من أجل أن أتمكن من الاستفادة من الخدمة الصحية لدى المشافي الأهلية، فتأمل ماحصل: ذهبت إلى شركة متخصصة أعرف أنها أكثر الشركات شهرة واحتراماً لدى الناس ولدى المشافي والمؤسسات الخدمية، وما إن دلفتُ إلى أحد فروعها وجدتني إزاء موظف أجنبي (وأعني بالأجنبي المدلول اللغوي والموضوعي للكلمة، وليس المعنى المتعارف عليه لدى بعض المؤسسات الحكومية)، فأفصحت له عن رغبتي في التسجيل ودفع المقابل من أجل التأمين الصحي، والتأمين لرخصة السياقة، وفيما كنت أنتظر الردَّ منهُ هالني ذلك التنبيه المكتوب بالخط العريض على منضدة الموظف الذي يقول بالحرف الو احد: (مطلوب من الزبون أن يفصح عن كافة الأمراض المزمنة التي يعاني منها)! وبعد أن تمكنتُ من ابتلاع ريقي ورفع نظري إليه، جاءتني إفادة الموظف الأجنبي مباشرةً: (لا يمكن أن نمنحك التأمين الصحي ولا الرخصة)!! -- لماذا ؟!. -- ما يتعلق بالتأمين الصحي؛ لأنك متقاعد، ونحن لا نمنحه إلا للموظف الحكومي. كذلك لا نمنح التأمين المروري إلا لرخصة المركبة. -- هل يمكن أن أفهم أكثر، وبخاصة في ما يتصل بالتأمين الصحي؛ حيث إن الشركة تأخذ مقابل التأمين وتضمن حقها مقدماً، فما الحاجة إلى الضمان الحكومي؟ ! -- لم يعر الموظف الأجنبي اهتماماً لأسئلتي، واكتفى بأن حال بيني وبينه بهذا العنوان الذي لاطعم له ولا لون ولا رائحة: (هذا هو النظام)!!! وفيما أنا أجر أذيال خيبتي بِصَمْتِي لملمتُ سحنتي، وأحسستُ وأنا أقف في الشارع مخذولاً بأنني أنا الذي لا طعم لي ولا لون ولا رائحة. والآن.. لا تجهد نفسك بالتفكير في ما استمعت إليه مني.. فقط.. قل لي أين أجد قيمتي التي استُلبت من أبجدية وجودي؟. وقبل أن أشارك العم عبداللطيف تشظيه بين منافي سؤاله، تذكرت أن المتقاعد لاترحب به خدمات البنوك، ولاتنظر إليه شركات التقسيط، ولا تتعامل معه مؤسسات تأجير السيارات، ولذلك لايمكن تصور الإحباط والخيبة التي تستوطنه عندما يجد نفسه في لحظة ما مستلباً ومجرداً من أكثر احتياجاته إلحاحاً وضرورة. ياعم عبداللطيف: قال لك الموظف الأجنبي: (هذا هو النظام)، وسيقول لك الحزن والوجع والاكتئاب: (هذا هو الحاصل)!