فشل تطبيق العلوم والنظريات العلمية، ليس دلالة على خلل أو قصور في تلك العلوم والنظريات، إنما هو ضعف وعجز في التطبيق ذاته، وبالذات حينما تكون هذه العلوم وتلك النظريات مطبقة وممارسة في الكثير من بلاد الله الواسعة. خذوا مثلاً ما يعرف بالتخطيط الاستراتيجي، حيث أصبحنا ونتيجة للتطبيق الخاطئ، نسخر من الاستراتيجيات والخطط طويلة الأجل، ونراها حبراً على ورق وعائقاً أمام عملنا وتقدمنا. بل وصل الأمر إلى رفض البعض لمبدأ الخطط والاستراتيجيات، ووصمها بأنها نظريات وأحاديث انشائية تناسب المترفين والحالمين. النتيجة أن أصبح عملنا، اجتهادات ومبادرات ومحاولات مشتتة هنا وهناك، لايجمعها جامع، ولاتؤدي إلى نتيجة مشتركة يتفق عليها الجميع ويتطلع إليها، بل تجدها متناقضة أحياناً، وبعضها يسير في طريق معاكس للبعض الآخر. سنظل نشتكي كمواطنين من ضعف بعض الخدمات الحكومية أوقصورها أوسوء تنفيذها، اذا كان التعامل معها يترك لجهود ومبادرات المسؤول، التي تتعامل مع الظاهرة وتستجيب للطلبات والاحتياجات السريعة والآنية، بعيداً عن النظر في تبعات تلك الجهود وتلك الاستجابة على المدى الطويل. فإن أردنا الخروج من هكذا حال والانتقال من مرحلة ملاحقة المشاكل بهدف القضاء عليها، إلى مرحلة البناء والتطوير، فإن علينا أن ننظر إلى قضايانا من مبدأ شمولي ينظر لهذه المشاكل ويحاول معالجتها في سياق عام يأخذ احتياج الحاضر وتطلعات المستقبل، بحيث يكون التعامل مع الحاضر ومعالجته تأسيسياً للمستقبل. إن العمل المنهجي المبني على أسس علمية واضحة، مصحوبة ببرامج تنفيذية، ومدعومة بمؤسسات قادرة على تحويل الخطط والبرامج إلى واقع يلمسه المواطن ويعيشه هو ما أوصل الدول التي سبقتنا تنموياً إلى ما وصلت إليه. كانت، وما زالت، تلك الدول حريصة على عدم تسفيه العلوم والنظريات من جانب، وعلى عدم بقائها نظريات مجردة من جانب آخر. يشعر بذلك ويحسه من يتابع القفزات التنموية لتلك الدول، بل إنه يلمس ترجمة حقيقية للكثير من المعارف والعلوم على أرض الواقع، لذلك جاءت تنمية تلك الدول منسجمة ومتسقة ومتجانسة في كافة مراحلها وفي جميع أجزائها، لأن الانطلاقة والبناء قاما على أسس صحيحة وتوجهات واضحة، وضعت البنية السليمة والملائمة لكل جهود مستقبلية ومتطلبات قد تنشأ وتستجد مع مرور الأيام، حيث نجاح التطبيق قائم على نجاح المنهج.