كشفت إحصائيات مضبوطات بعض منافذ المملكة الجمركية من السلع المنتهكة حقوق الملكية الفكرية خلال عشرة أشهر (من 1/1/2009م إلى 30/9/2009م)، مصادرة 749.606 وحدات بلغت قيمتها النقدية قرابة سبعة ملايين ريال. ذكر ذلك خليل الجهني المستشار القانوني في مصلحة الجمارك، والذي قال: «إن قيمة المضبوطات من السلع المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وصلت 6.409.489 مليون ريال في عشرة أشهر، واستشهد ببعض حالات الغش التجاري والتقليد المضبوطة في جمرك ميناء جدة الإسلامي، التي منها مخالفة السلعة حقيقة ما هو مدون عليها من وصف أو بيانات أو نشرة مرفقة بها، وكذا ازدواجية المنشأ وإعطاء السلعة شكلا أو مظهرا أصليا أو علامة تجارية أصلية وقد يصل التلاعب إلى العدد أو الكميات أو الوزن أو الأمتار مع اختلاف المنشأ، والتلاعب بالأحرف بما يوهم أنها ماركة أصلية، كما تم كشف محاولات تقليد لماركات عالمية مشهورة غير مطابقة للمواصفات الفنية للمنتجات». وحول إعادة التصدير، أوضح الجهني أن السلطات الجمركية لا تسمح بإعادة التصدير إلا بتغيير حالتها أو إخضاعها لإجراء جمركي أو في أوضاع استثنائية، وذكر أن من استراتيجيات الجمارك لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد مبدأ الشفافية في نشر نظام الجمارك الموحد ولائحته المعمول بها في الإجراءات الحدودية في الجريدة الرسمية، كما قامت الجمارك بوضع نظام موحد على موقع الجمارك الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية. وتحدث المستشار القانوني في مصلحة الجمارك عن الغش التجاري، وعرفه بأنه محاولة خداع وتضليل وإيهام المستهلك لإيقاعه في شراء سلعة روج لها بخلاف حقيقتها على أساس أنها ذات مواصفات وجودة عالية، لكن الحقيقة خلاف ذلك، مع اختلاف جوهري في الجودة والتكوين، ونوه إلى أن الغش يتحقق بإخفاء المعلومات الأصلية للسلعة أو المصنف أو بتقديم معلومات مضللة وخاطئة أو بإجراء تغيير في تركيب البضاعة أو الصنف أو عن طريق مخالفة المواصفات الموضوعة من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى أن المصنفات التي يطاولها تعدٍ في حقوق الملكية الفكرية كالأشرطة والكتب وغيرها، تقوم الجمارك بعرضها على وزارة الثقافة والإعلام للإفادة، كما أن السلع الأخرى ك»قطع غيار، شامبو، عطر» تستأنس الجمارك فيها برأي من وزارة التجارة والصناعة. جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها الجمارك السعودية أمس، بعنوان: «القرصنة وانتهاك العلامات التجارية» لموظفي جمارك دول الإقليم في منظمة الجمارك العالمية والمنعقدة في ديوان المصلحة وتستمر مدة خمسة أيام.