بالرغم من الحرفية والإتقان العالي في عمليات تزوير وإختيار كتاب عدل آخرين بخلاف من تم تزوير توقيعاتهم إلا أن تهميش السجلات وهو الإجراء المتبع في كتابات العدل بمضاهاة الصكوك بالسجلات الموجودة بكتابات عدل أدت لإكتشاف عمليات نصب وتزوير وإحتيال جرت على أعلى مستوى وتم من خلالها بيع أبراج حديثة الإنشاء ومواقع عقارية بجده بعشرات الملايين حيث أوضح الشيخ إبراهيم الزهراني أن عمليات التزوير تمت خارج كتابات العدل وأنه كتابة العدل إكتشفتها برغم دقتها محذرا المواطنين من أمثال هؤلاء المحتالين، مطالبا الجميع بضرورة التأكد من الصكوك قبل دفع العربون أو قيمة العقار. وذلك بمراجعة دائرة السجلات في كتابة العدل للتأكد من نظامية صك العقار وعدم الاكتفاء بالصور الخاصة لملكية العقار .