حددت إدارة مشروع تطوير طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة نهاية الشهر الحالي آخر موعد لاستقبال المستندات الثبوتية لأكثر من 1000 عقار لم يراجع أصحابها الشركة حتى تاريخه. وأهابت إدارة مشروع طريق الملك عبدالعزيز بملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المشروع والذين لم يراجعوا الشركة بضرورة مراجعتها. وأضافت إدارة المشروع بأنه في حالة عدم المراجعة سيتحمل المتخلفون عن الحضور من الملاك كامل المسؤولية باعتبار أن عقاراتهم بلا صكوك. وبينت إدارة المشروع بأن المستندات المطلوبة هي خطاب تثمين العقار من الجهة المختصة وكروكي العقار الصادر من الجهة المختصة واصل صك العقار وصورة منه للمطابقة وصك حصر الورثة في حال كون العقار باسم شخص متوفى وصورة البطاقة الشخصية ووكالة شرعية تخول الوكيل البيع أو الإفراغ من جميع الورثة في حالة كون العقار ملكاً ورثه مع صورة بطاقات العائلة وصور صك الولاية إذا كان المالك أو احد الملاك قاصراً أو فاقداً للأهلية. الجدير بالذكر بدأت شركة أم القرى للتنمية والتطوير العقاري الأسبوع الماضي أعمال المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع طريق الملك عبدالعزيز وذلك ببدء العمل في إزالة 1177 عقاراً بداية من حي الزهارين وحي الحفاير.