وصل عدد المأذونين الشرعيين في المملكة إلى 4786 حسب تقرير صادر من وزارة العدل. وقال التقرير أن الوزارة ماضية في التوسع في أعداد المأذونين الشرعيين وفق الضوابط والإلية التي تم اعتمادها للراغبين في الانخراط في منظومة المأذونين الشرعيين. وكشف التقرير عن الوزارة وخلال العام الماضي أصدرت ترخيص ل (379) ماذون أنكحة جديد. ويعمل هولاء المأذونين تحت مظلة الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة والتي تم إنشائها في ال 25/2/1424ه باسم (الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة). وترتبط الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزير العدل مباشرة و الذي حدد أعمال هذة الإدارة ومهامها في: استقبال طلبات منح الرخص من المحاكم ورفعها للجنة دراسة الطلبات لدراستها والرفع بتوصيتها لوزير العدل، وقيد أسماء مأذوني عقود الأنكحة المحتسبين والإشراف على أعمالهم ومتابعتها، بالإضافة إلى حفظ ملفات جميع المأذونين في المملكة، وأرشفتها في مكان مركزي واحد، والتحقيق في المخالفات التي يقع فيها المأذون ورفعها للجنة النظر في مخالفات المأذونين ومن ثم إصدار العقوبة اللازمة لذلك. وتعمل الإدارة على تحقيق الهدف الأبرز منها وهو ضبط إجراءات الحصول على رخص مأذوني عقود الأنكحة واستخدام الوسائل الحديثة وتطبيق اللوائح الجديدة في منح الرخص ومتابعة المأذونين. وتتكون الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة من عدد من الأقسام الإدارة وهي : - شعبة الرخص- شعبة الدراسات والتطوير - شعبة المتابعة والتحقيق - الخدمات المكتبية. الجدير بالذكر أن وزارة العدل قد وضعت شروط للراغبين في الحصول على رخصة مأذوني شرعي وهي عقود الأنكحة يتطلب الحصول على الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي وحسن السيرة والسلوك والحصول على تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية وأن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة و أن يتم تقديم الطلب على رخصة المأذونية ابتداء من خلال المحكمة المختصة بالمكان الذي يريد.