قررت اسكتلندا الإفراج عن الليبي عبدالباسط المقرحي، المتهم بتفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي شمالي البلاد عام 1988، وذلك \"لأسباب إنسانية\" باعتبار أنه مصاب بسرطان البروستات الذي وصل إلى مرحلة متقدمة لم تعد تتيح له العيش لأكثر من أشهر. وقد أستقل المقرحي الطائرة في طريقة إلى ليبيا. من جهتها، سارعت الولاياتالمتحدة إلى التنديد بالقرار الاسكتلندي، وعبرت وزارة الخارجية، في بيان مقتضب عن \"أسفها\" للإفراج عن المقرحي، مشددة على وجوب أن يقضي كامل فترة عقوبته في اسكتلندا . وكان القضاء قد أدان المقرحي عام 2001، وعاد وقرر عام 2003 عدم السماح له بطلب إطلاق السراح المشروط قبل قضاء 27 عاماً في السجن، فيما تمت تبرئة المتهم الليبي الآخر، الأمين خليفة فحيمة. واتهم المحلفون، الذين نظروا القضية، المقرحي بزرع حقيبة تحمل قنبلة على متن طائرة كانت متوجهة من مالطا إلى ألمانيا، مستغلاً عمله في مطار مالطا، قبل أن تُنقل الحقيبة إلى الطائرة الأمريكية التي انفجرت فيها لاحقاً. وأشار القرار الاتهامي إلى أن المقرحي هو عميل للاستخبارات الليبية، وقد شوهد وهو يبتاع بعض الملابس التي عُثر عليها لاحقاً داخل الحقيبة المفخخة. وكانت القضية واحدة من بين أبرز أسباب العزلة التي فُرضت على ليبيا، ورغم نفي الزعيم الليبي، معمر القذافي، صحة الاتهامات، غير أن طرابلس عادت لاحقاً ووافقت على تحمل مسؤولية العملية. كما سمحت طرابلس لمصرفها المركزي بتحويل مبلغ 2.7 مليار دولار يدفع لعائلات ضحايا الحادث، الذي أودى بحياة جميع من كانوا على متن الطائرة، وعددهم 259 شخصاً، إضافة إلى 11 قتيلا على الأرض، على سبيل التعويض. وعلى خلفية الحادث، فرضت الأممالمتحدة عقوبات على ليبيا عام 1992، ثم قامت بتعليقها عام 1999، بعد أن سلمت طرابلس الرجلين الذين اتهما بتفجير الطائرة، تمت محاكمتهما في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي عام 2001.
