أنهى مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين لأعمال السنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عُقدت اليوم، برئاسة بندر بن محمد حمزة حجار الدكتور معالي نائب رئيس مجلس الشورى، دراسة تقرير مقدم من لجنة الشؤون الخارجية تضمن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ومدى اتفاقها مع ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. وأفاد الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي معالي الأمين العام للمجلس في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس استكمل دراسة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ومدى اتفاقها مع الإستراتيجية الوطنية الموضوعة في ذات الصدد، موضحاً أن المجلس بعد الدراسة والإطلاع على ما تضمنه تقرير اللجنة، صوّت بالموافقة بالأغلبية على الاتفاقية. عقب ذلك، استمع المجلس ضمن جدول أعماله إلى عرضٍ تضمن وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ما أثير من آراء وملحوظات في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1427 - 1428ه، وبعد مداولة المجلس لما لدى اللجنة من مرئيات صوّت بالموافقة بالأغلبية على توصيات التقرير المتضمنة دعم أسطول المؤسسة بالطائرات المتوسطة، والصغيرة لخدمة المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل، وإعادة النظر بإستراتيجية تخصيص الخطوط السعودية. إثر ذلك، استعرض المجلس تقريراً تضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1427- 1428ه. وبيّن معالي الأمين، أن المجلس عقب مدارسة رأي اللجنة بشأنه صوّت بالموافقة بالأغلبية على توصيات تقرير اللجنة المتضمنة التخطيط المبرمج زمنياً لتوصيل الخدمة الكهربائية، وشبكات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المدن والقرى والهجر. من جانبه، قال عبد العزيز التويجري رئيس لجنة النقل والاتصالات بمجلس الشورى ل \"رويترز\" إن اللجنة أضافت اقتراحا لعضو مجلس الشورى سعود الشمري الذي أوصى ببقاء \"المؤسسة\" تحت سيطرة الدولة. وأضاف \"من ثم كانت توصية اللجنة أن تملك الدولة الشركة وأن تباع حصة من رأسمالها إلى الجمهور بدلا من بيع وحداتها إلى شركات خاصة. وكانت الخطوط السعودية أطلقت في 2006 عملية خصخصة تدريجية لوحدات التموين والشحن والصيانة والخدمات الأرضية والجوية لتمهيد الطريق أمام طرح حصة في وحدة النقل الأساسية. وقد باعت بالفعل حصة نسبتها 49 بالمائة في وحدة التموين وأخرى 30 بالمائة في وحدة الشحن إلى مستثمرين من القطاع الخاص. وبشأن التوصية بدعم أسطول السعودية بطائرات صغيرة قال التويجري \"لاحظت اللجنة أن تقارير الشركة تشير إلى التكلفة المرتفعة لتشغيل طائرات طويلة المدى لخدمة محطات داخلية، فاقترحت شراء طائرات قصيرة ومتوسطة المدى بحيث يظهر أثر هذا في سعر التذكرة\". كما ناقش المجلس في موضوع آخر، ضمن جدول أعمال الجلسة مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحجر الصحي عند دخول الأفراد لمنافذ الحدود وخروجهم منها بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية والإدارة العامة لمراقبة وفحص الجودة والحجر الصحي في جمهورية الصين الشعبية المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، وبعد نهاية المناقشة صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على مشروع مذكرة التفاهم.