يستمع مجلس الشورى غدا الأحد لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح إيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية . ودرست لجنة الشؤون الأمنية مقترح إيجاد حوافز معنوية للسجناء الملتحقين بالمدارس الإصلاحية المرفوع من سمو وزير الداخلية إلى المقام السامي والتي من أهمها اقتراح مدة عفو من العقوبة مربوطة بعدد السنوات الدراسية التي يجتازها المحكوم عليه في المدارس الإصلاحية في السجن أو خارجها وذلك لتحفيز المحكوم عليهم لاستكمال دراستهم في مراحل التعليم العام أو العالي لإسهام ذلك في جعلهم مواطنين صالحين. ويصوت المجلس على عدد من البنود أبرزها: إضافة الفقرة (ب) إلى المادة 25 من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 21/6/1398ه ونصه : ب «يجوز لوزير الداخلية أن يقرر مدة عفو إضافية في حدود 15% من مدة محكومية السجين الذي يجتاز برامج التعليم أو التدريب المهني بعد التحاقه بها ومواظبته عليها في السجن إذا كان سلوكه أثناء إمضائه محكوميته يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ولم يكن في الإفراج عنه خطرا على الأمن العام وتحدد اللائحة الآلية المناسبة للتنفيذ.» كما سيصوت المجلس على بند يوصي بحث وزارة الداخلية أمراء المناطق وإدارات السجون على وجوب تفعيل المادة 25 من نظام السجن والتوقيف في عموم سجون المملكة..