ينتظر اليوم الأربعاء وبفارغ الصبر أكثر من 205 آلاف معلم ومعلمة البت القضائي لديوان المظالم بمنطقة مكةالمكرمة لحسم قضيتهم التي رفعوها ضد وزارة التربية والتعليم مطلع العام الماضي للمطالبة بحقوقهم المالية نظير تعيينهم على مستويات متدنية لا تتناسب ومؤهلاتهم العلمية. ويأتي هذا الانتظار بعد أن طالبت محكمة منطقة مكة الإدارية ممثل وزارة التربية بإحضار رد قانوني «مكتوب» خلال الجلسة الماضية التي عقدتها المحكمة بجدة يوم الثلاثاء 26 ربيع الأول الماضي، وبينت خلالها أنها لا تكتفي بالرد الشفهي الذي حملت فيه الوزارة آنذاك اللجنة الوزارية مسؤولية حجب سنوات الخدمة للمعلمين والمعلمات. وأكد بيان لجنة متابعة قضية معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة أن المحكمة عقدت قرابة 288 جلسة قضائية خلال عام واحد بخصوص الدعوى التي أقامها المعلمون والمعلمات ضد التربية للمطالبة بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاما بموجب لائحة الوظائف التعليمية، وإعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على البند «105»، وصرف فروقاتهم المادية منذ تعيينهم. وذكرت اللجنة أن الجلسات عقدت بحضور ممثلين قانونيين عن وزارة التربية والتعليم، ومحامي المعلمين والمعلمات المستشار القانوني أحمد جمعان المالكي، وأصدرت المحكمة الإدارية خلال هذه الجلسات 26 حكما قضائيا بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهة، ووزارة التربية والتعليم من جهة أخرى بالنسبة للمطلب الأول المتعلق بالمستوى المستحق نظاما لتحققه لهم وأوضحت اللجنة أنه فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطاءهم الدرجة الوظيفية المستحقة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم 227/1 وتاريخ 16/7/1426، والفروقات المادية منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم المحامي المالكي مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات بالدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاما. وأشارت إلى أن مذكرة الاعتراض التي قدمها المحامي تضمنت اعتراضهم على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاعهم بإخضاعهم للمادة /18ب لنظام الخدمة المدنية لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية، وكذلك الاعتراض على ما أقرته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها. واختتم بيان لجنة متابعة القضية أن المعلمين والمعلمات يترقبون أملا أخيرا يعيد إليهم حقوقهم ضمن أحكام الدعوى التي يتوقعون صدورها في جلسة اليوم، وأنهم متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم، وصرف فروقاتهم المادية، وأنهم سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبهم وفق ما كفلته لهم أنظمة الدولة. وجاء هذا البيان بعد أن أقرت اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات التغاضي عن سنوات الخدمة السابقة لقرابة 94 ألف معلم ومعلمة على البند 105 ضمن توصيتها القاضية بمعاملتهم وفق المادة /18أ من نظام الخدمة المدنية، وبعد أن أقرت وزارة التربية على لسان مديرها العام للشؤون المالية والإدارية أن تطبيق هذا القرار قد أضر بقرابة 76 ألف معلمة، و18 ألف معلم تم تعيينهم في فترة سابقة على البند 105، وألغيت خدماتهم بواقع أكثر من 10 سنوات للمعلمات، وأكثر من سنتين للمعلمين بعد تطبيق هذه الآلية غير العادلة.
