أصدرت اللجنه الإعلامية لمنتديات معلمي ومعلمات المملكة بيان بخصوص جلسات ديوان المظالم بجدة. يتلخص البيان في النقاط التالية : 1 - عقدت المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة (28) جلسة قضائية على مدار الأسبوع الحالي بخصوص الدعوى المقامة من مجموعة المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم والتي يطالب فيها المعلمين والمعلمات بوضعهم على المستوى المستحق لهم نظاماً بموجب لائحة الوظائف التعليمية مع إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة منذ تعيينهم على بند \" 105\" وصرف فروقاتهم المادية الخاصة بالمستوى المستحق منذ تواريخ تعيينهم , وعقدت الجلسة بحضور ممثلين وزارة التربية والتعليم ومحامي المعلمين والمعلمات احمد جمعان المالكي. 2- وعلى ضوء ما إنتهت إليه المرافعة في هذه الجلسات وما قدم من مستندات فقد أصدرت المحكمة الإدارية (26) حكماً قضائياً بإنهاء الخصومة القضائية بين المعلمين والمعلمات من جهه ووزارة التربية والتعليم من جهه أخري فيما يتعلق بالطلب الأول المستوى المستحق نظاماً \"المستوى الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير\"، وذلك بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريف الملك عبدالله بن عبدالعزيز باستحداث 204،054، وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية, وعدم منازعة وزارة التربية والتعليم في استحقاقهم لمستوياتهم المستحقة نظاماً. 3- فيما يتعلق بطلب المعلمين والمعلمات إعطائهم الدرجة الوظيفية المستحقة وهي الدرجة المقابلة لعدد سنوات الخدمة الوظيفية في وزارة التربية والتعليم وفق سلم الرواتب التعليمية المقررة والصادر بالأمر الملكي رقم (1/227) وتاريخ 16/7/1426ه ومطالبتهم بصرف الفروقات المادية الخاصة لكل مستوى مستحق منذ تواريخ تعيينهم فقد قدم محامي المعلمين والمعلمات مذكرة قانونية توضح أحقية المعلمين والمعلمات في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاماً , وتضمنت المذكرة الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمين من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذيه لتعارض ذلك مع لائحة الوظائف التعليمية ولائحته التنفيذية ، وكذلك الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية بعدم أحقية المعلمين والمعلمات للفروقات المادية التي يطالبون بها، وتم تأجيل نظر الدعوى إلى الأربعاء الموافق 11/5/ 1430ه وذلك لإحضار رد مكتوب من قبل ممثل وزارة التربيه. 4- المعلمون والمعلمات متمسكون بطلب الدرجة الوظيفية التي تعادل سنوات خدمتهم مع صرف فروقاتهم المادية إذ سيسلكون كل الطرق والسبل النظامية والمشروعة للحصول على مطالبتهم وفق ما كفله أنظمة الدولة لهم مؤكدين أن تطبيق المادة (18/ب) عليهم غير صحيح وفي غير محله كون هذا النص ينطبق على الموظف العام الذي يحصل على ترقيه والمشمول بلائحة الوظائف العامة وليس المعلم الذي لم يعطى مستوى وظيفي مستحق منذ سنوات والمشمول بلائحة الوظائف التعليميه .
