أكد إبراهيم الحكمي المحامي القانوني والوكيل الشرعي في قضية الفتاة رهام حكمي، التي نقل لها دم ملوث بالأيدز بجازان مؤخراً، عدم صحة ما نشر حول شفاء رهام من المرض واصفاً تصريحات الصحة بالمضللة والبعيدة عن الشفافية. وأضاف الحكمي أن فيروس الأيدز موجود في جسد رهام ولكنه في حالة خمول بسبب الأدوية المضادة التي تتعاطاها وفي حال وقف علاجها لأربعة أشهر يتحول الفيروس ليصبح نشطاً بحسب الجزيرة . وطالب الحكمي بحقه الشرعي في الاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بحالة رهام مؤكداً أن ما تقوم به الوزارة من التعتيم حول التقارير ونتائج الفحوص يعد مخالفة قانونية وشرعية ناهيك عن كونها قضية رأي عام. وأوضح الحكمي أنه لم يتسلم تقريراً طبياً أو نتيجة مختبرية منذ دخول رهام للمستشفى وأن كافة محاولاته للتأكد من التقارير أو حتى معرفة المختبرات الطبية التي تم فحص عينة رهام بها باءت بالفشل وأن مطالباتها غالباً ما تصطدم بعبارة (الحالة خط أحمر) مشيراً إلى أن كل تقارير رهام لا يسمح بعرضها إلا بموافقة مباشرة من وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة. وختم الحكمي تصريحه بمطالبته وزارة الصحة بإثبات "ما تدعيه من خلو جسد رهام من فيروس الأيدز ونشر كافة نتائج التقارير المختبرية التي تثبت صحة ما صرح به رئيس فريق العمل المشرف على حالة رهام سامي الحجار من مبدأ الشفافية حتى لا يتم تضليل الرأي العام حول قضية رهام". وأكد الحكمي أنه يعطي الحق كاملاً للوزارة بوصفه الوكيل الشرعي لها بنشر النتائج في كافة الوسائل الإعلامية.