كشف محامي الطفلة رهام حكمي التي أصيبت مؤخرا بالإيدز نتيجة نقل دم ملوث لها في مستشفى بجازان أنهم يصدد مطالبة وزارة الصحة ب 50 مليون ريال كتعويض لها نتيجة الخطأ الطبي الذي نقل لها الإيدز. وانتقد المحامي القانوني إبراهيم الحكمي الوكيل الشرعي للطفلة رهام حكمي تولي وزارة الصحة التحقيق في القضية، مشيراً إلى أنها طرفاً في القضية، مؤكدا على أهمية ضرورة إعادة التحقيقات وتولي جهه حكومية التحقيق فيها. وذكر الحكمي اليوم لدى استضافته عبر برنامج (صباح السعودية) بالقناة الأولى للتلفزيون السعودي أن القضية ستكون داخل المحكمة بداية الأسبوع المقبل، وأن القضية سترفع على وزارة الصحة وأفراد بصفاتهم الشخصية عاملين فيها. وأكد إبراهيم الحكمي أن القرارات التي أصدرتها الوزارة لا تعنيهم، وأنهم بصدد مطالبة الوزارة بمبلغ 50 مليون ريال تعويضاً لرهام، مشيراً إلى أن النظام الدولي يعوض مثل هذه الحالات بمئات الملايين.