أكد عقاريون أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإعطاء المواطنين أراضي سكنية مطورة وقروضا للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق واعطاء وزارة الاسكان الصلاحية الكاملة لاعتماد المخططات لمشاريعها الاسكانية يعد أمراً إيجابياً سيسهم في إنجاز مشاريع الإسكان العام في المملكة وسيسهم كذلك في رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية. أكد محمد بن صالح الخليل نائب الرئيس اللجنة الوطنية العقارية أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في ضخ الأراضي المخدومة وسيسهم في إعادة التوازن للسوق العقارية، وسيستفيد منه جميع الأطراف من أصحاب الأراضي والمواطنين. مبيناً بأن ذلك الأمر مهم جداَ ومطلوب في السوق العقارية وسيعمل على خفض اسعار الايجار بعد فترة من الزمن. من جانبه قال الخبير العقاري خالد أحمد بارشيد: إن هذا القرار سيساعد بشكل كبير في نزول أسعار العقار بشرط أذا تم تطبيقه بأسرع وقت ممكن وعد التأخير في ذلك، مؤكد بأن القرار سيسهم في تخفيض العقار بشكل كبير جداً وستكون نسبة النزول 50% من أسعار الأراضي المرتفعة الموجودة في السوق وسيوجد حركة بسوق العقارية. وطالب من وزارة الإسكان بضرورة الإسراع في بناء الوحدات السكنية التي امر بها خادم الحرمين الشريفين وكذلك التسريع في إعطاء القروض العقارية من صندوق التنمية العقارية لتمكين المواطنين من بناء سكن لهم مع تيسير القرض الإضافي لهم ، وعدم تحديد الحد الادنى من الرواتب للمتقدمين وهي عشرة آلاف ريال والتي لا تتوافق مع اغلب سكان المملكة. وحيث أن الرهن العقاري قد أقربانه يعد من افضل الحلول ولكن بعد مراعاة بعض بنوده خصوصا فيما يتعلق بتحديد 30 بالمائة من الدفعة المقدمة التي يصعب على الكثير من المستهدفين تأمينها. نقلا عن الزميلة الجزيرة