أكد المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن كافة الأدلة التي أشير إليها في بيان وزارة الداخلية والتي تؤكد الارتباط المباشر لعناصر خلية التجسس بالاستخبارات الإيرانية ستظهر أمام القضاء عند عرض المتورطين فيها أمام الجهات العدلية والتي هي من يقرر مصير هؤلاء بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وشدد المتحدث الأمني في تعليقه على الأبعاد الخطيرة لهذه القضية على أمن الوطن والمواطنين، مؤكداً أن المحور المهم في هذا الموضوع هو أن المتورطين في هذه الشبكة هم أنفسهم من أشاروا إلى ارتباطهم المباشر بأجهزة الاستخبارات الإيرانية في إفاداتهم. ولفت اللواء التركي إلى ضرورة أن يعي المواطن الغيور أن وطنه هو المستهدف في هذه القضية وبالتالي يجب أن يحذر كل مواطن ممايسعى له الآخرون ومايخططون له لاستهداف أمن واستقرار وطنهم لأن مثل هؤلاء يسعون خلف غاياتهم وأهدافهم فقط بحسب الرياض
