أكد القنصل العام الصيني في جدة، أن المنتجات الصينية ذات جودة عالية وممتازة، وتصدر إلى مختلف دول العالم ومنها الدول الأوروبية والولايات المتحدة، متهماً بعض رجال الأعمال السعوديين باستيراد المنتجات الرخيصة وذات الجودة الأقل لتعظيم أرباحهم في السوق. وشدد القنصل العام الصيني على أن بعض التجار السعوديين يصرون على استيراد المنتجات ذات الجودة المنخفضة خصوصاً أصحاب الشركات الصغيرة لسهولة تسويقها وبيعها بأرباح عالية في السوق السعودية، معتبراً هذا الأمر مشكلة تسبب قلقاً للصينيين. وكشف وانغ يونغ أن التبادل التجاري بين الصين والسعودية بلغ في العام الماضي 2011م 64.4 مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في منطقة غرب آسيا وإفريقيا. وأضاف: ''احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في التجارة مع الصين، وقد استثمرت المملكة في الصين عشرات المليارات لإنشاء المشاريع التعاونية بين البلدين في مجالات مختلفة كمشاريع الطاقة، الكيماويات، النفط، والمؤسسات المالية والعقارية، وقدمت المملكة العربية السعودية مساهمات كبيرة في تطوير الاقتصاد الصيني''. ولفت القنصل الصيني إلى أن المنتجات الاستهلاكية للصين تجد رواجاً كبيراً في أسواق المملكة، وذلك لجودتها وانخفاض أسعارها، ورفض فكرة تدني جودة المنتجات الصينية أو وصفها بالرديئة في الأسواق السعودية، وقال: ''هذا خطأ المنتجات في الصين ذات جودة ممتازة، ولكن بعض التجار السعوديين يطلبون استيراد منتجات منخفضة الأسعار ليدر عليهم أرباحا سريعة ولسهولة البيع، مع الأسف بعض التجار السعوديين لا يريدون استيراد البضائع ذات الجودة العالية لارتفاع أسعارها، وبالتالي تتقلص نسبة أرباحهم خصوصا أصحاب الشركات الصغيرة، لكنهم يعرفون الشركات المعروفة في الصين ذات المنتجات الجيدة، لكنهم لا يرغبون في التعامل معها، وهذه مشكلة''. وأوضح القنصل العام أن القنصلية الصينية العامة تحاول توضيح هذه الأمور للناس من خلال الإعلام والغرف التجارية، لكن البعض لا يرغب في معرفة الحقائق على حد قوله. وبيّن يونغ أن القنصلية الصينية تصدر التأشيرة لرجال الأعمال السعوديين خلال خمسة أيام عمل في حال اكتمال الأوراق المطلوبة، مشيراً إلى أنهم أصدروا أكثر من 18 ألف تأشيرة في 2011م. وتابع: ''السفارة تصدر نحو 25 ألف تأشيرة، وبذلك تصل عدد التأشيرات التي تصدر سنوياً إلى 40 ألف تأشيرة للسعوديين إلى الصين''. ووصف القنصل الصيني عملية الحصول على التأشيرة السعودية لرجال الأعمال الصينيين بالممتازة، إلا أنه تمنى من السفارة السعودية في بكين تسريع عملية إصدار التأشيرات المستعجلة والاضطرارية التي قد يحتاج إليها بعض رجال الأعمال. وأفاد بأن الشركات الصينية تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي بشكل مستمر وسريع، وهناك أكثر من 100 شركة صينية تشارك في مشاريع كبيرة ومختلفة في المملكة، مفصحاً أن هذا العام حصل بنك الصين للصناعة على تصريح لفتح أول فرع له في السعودية. من جانبه، أكد واو يي القنصل التجاري الصيني في جدة، أن الاتفاقية التي وقعتها الصين مع السعودية أخيراً بشأن المواصفات والمقاييس للمنتجات بدأ تطبيقها على عدد من المنتجات في الوقت الراهن، على أن تشمل جميع المنتجات تدريجياً، واعداً بتحسن الأمور نحو الأفضل خلال الفترة القادمة. وقال ل ''الاقتصادية'' إن وضع المنتجات الصينية في السوق السعودية بصورة عامة جيد، وأضاف: ''نرى أن السيارات الصينية انتشرت بشكل كبير في السوق خلال الفترة الأخيرة، وهذا دليل واحد على أن المنتجات الصينية بصورة عامة جيدة في السوق السعودية''. وفي تعليقه على طلب بعض التجار السعوديين لمنتجات منخفضة السعر والجودة، قال القنصل التجاري ''لدينا مثل صيني يقول ''رأي الآخرين مصدق''، نحن في الصين لدينا منتجات ذات جودة عالية مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية وغيرهما، كيف تطلب منتجات ذات جودة مرتفعة بأسعار منخفضة، الأمر لا يستقيم بهذه الطريقة، وتعتبر مشكلة في التجارة بين طرفين، لكن إذا بحث التجار السعوديون عن منتجات ممتازة فسيجدون ما يطلبون في الصين، لكن أسعارها قد تكون مرتفعة نوعا ما''. وأردف القنصل التجاري: ''نتمنى من التجار السعوديين القيام بالتجارة مع نظرائهم الصينيين بوسائل رسمية وصحيحة، ونحن سنعزز مراقبة المواصفات باستمرار، نؤكد أننا في الصين نهتم بالجودة والصحة والبيئة، ومن المهم تطوير العلاقات بين البلدين، وأن تصبح علاقة صداقة حقيقية''.
