قال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان هناك عددا كبيرا من المؤسسات السعودية الكبرى التى لم تلتزم حتى الآن بقرارات السعودة ، مبدياً استغرابه من وجود مؤسسة سعودية كبرى لديها 170 حالة سعودة وهمية ، مؤكداً أن الوزارة تعمل على اعداد كادر وظيفي منظم يحدد الرواتب لان الرواتب التى تصرفها بعض المؤسسات الان مخجلة جداً. واضاف القصيبي الذي كان يتحدث عقب زيارته أمس الاثنين لمؤسسة بيت السعودة للاطلاع على البرامج والخطط التي تقدمها المؤسسة لخدمة برامج السعودة وقضية توطين الوظائف في مختلف قطاعات العمل ، انه تم منح 500 الف تاشيرة للمنشآت الصغيرة جزء منها ذهب في مساره الصحيح والجزء الاخر لغير ذلك ولا يسمح بان يستمر هذا الوضع ولا يمكن ان تستمر مؤسسات لا تضيف للاقتصاد أي تقدم مثل انتشار عشرات المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط في شارع واحد . وأشار إلى أن جميع القرارات التي تتخذها وزارة العمل ليست اعتباطية او ارتجالية او حماسية وانما وفق خطط مدروسة مؤكدا بأنه ليس من المقبول وجود 270 الف شاب وعدد مماثل من الفتيات يبحثون عن فرص عمل في بلد فيه 7 ملايين وافد ومن هنا احذر أصحاب الشركات المخالفة ونحن في وزارة العمل في حالة استنفار فقد عقدنا اجتماعات مع جميع اصحاب النشاطات مثل المقاولات والطبية وغيرها وتم الموافقة على نسبة السعودة معهم والان لن نقدم أي تنازلات او تسهيلات وعلى القطاع الخاص الالتزام بنسب السعودة المطلوبة . وتابع الوزير القصيبي : اننا في وزارة العمل خلال الفترة القادمة سوف نعطي التاشيرات للمؤسسات الجادة والتي ترغب في مزاولة العمل وذلك بعد التأكد من ذلك وكذلك الالتزام بتوظيف السعوديين وبالنسبة المطلوبة . وواصل الوزير يقول : من ابرز معوقات عمل المرأة هو ايجاد بيئة مناسبة لها وهذا يقودنا لموضوع تأنيث محلات المستلزمات النسائية التي لم نلغي الفكرة كما نسمع في بعض وسائل الاعلام ولكن تم تاجيلها والان نحن نقوم بمحادثات جادة مع اصحاب هذه المحلات لتنفيذ قرار مجلس الوزارء في اقرب وقت.. ونحن مشكلتنا في الوزارة مع الشباب اصحاب المؤهلات الضعيفة والتي تصل نبستهم الى 80% ولكن مع تطوير التعليم الجامعي سوف يكون جميع الشباب مؤهلين . واشاد بما تقدمه وتنفذه الغرفة التجارية الصناعية بجدة من برامج وخطط ناجحة لخدمة شريحة أصحاب الأعمال وتعاونها مع وزارة العمل في تنفيذ مسارات توظيفية للشباب السعودي مما كان له دور كبير في توطين الوظائف والمساهمة في عملية التغلب على البطالة داعيا معاليه الغرف السعودية ان تحذو حذو غرفة جدة في هذا الصدد . وحول ايجاد حد ادنى للاجور قال : هذا الموضوع مشكلة اقتصادية (عويصة ) ويرى البعض ان فرض حد ادنى للاجور يزيد البطالة ولكن نحن نعمل الان على تنظيم كادر وظيفي منظم يحدد الرواتب والمزايا وفق الشهادات والمؤهلات مشيرا الى ان الرواتب التي يتلقونها حاليا (مخجلة) وبعض المدارس الاهلية لا تصرف راوتب لمدة عام . وحول الاستفادة من (البرماويين) و(الافارقة النظاميين ) قال الوزير : لا نمانع من اعطائهم التصاريح النظامية ولكن المشكلة لديهم فهم متخوفون في داخلهم بان هذه الاجراءات لترحيلهم واقصائهم . من جهته قال مدير المؤسسة طراد بن سعيد العمري كلمة عد فيها زيارة وزير العمل دعما لشركات التوظيف والموارد البشرية واستكمالا للنهج الجديد الذي خطته وزارة العمل مؤخرا في تجسيد الهوية بين القطاعين العام والخاص تجاه التصدي للبطالة بكل أشكالها .