قال المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقاري، أن انطلاق العمل بنظام “القرض المعجل” سيكون خلال الثلاثة أشهر القادمة على أبعد تقدير. وأوضح الزغيبي خلال جلسات ملتقي “الإسكان.. تحديات وإنجازات” أن المفاوضات بين صندوق التنمية العقاري مع وزارة المالية والبنوك المحلية في المراحل النهائية، والتي تهدف الى تسهيل عملية تسليم القرض المعجل للمستفيدين. وبخصوص أعداد المتقدمين لصندوق التنمية العقاري للاستفادة من نظام “القرض المعجل”، قال الزغيبي : أن اعداد المتقدمين للحصول على “القرض المعجل في ازدياد”، مشيرا الى أن برنامج القرض المعجل قد يفتح باب الانتظار. وأضاف أن الدراسات التي اعدها صندوق التنمية العقاري أظهرت أن مدة الانتظار قد تصل الى عشر سنوات للمتقدمين، وذلك من خلال صرف ما بين 50 الى 60 الف قرض سنويا. ويهدف صندوق التنمية العقاري من تطبيق القرض المعجل لتوفير مساكن إلى أصحاب الملاءة المالية العالية، والذي سيتم تمويله من الخزانة العامة للدولة وليس من رأسمال صندوق التنمية العقاري بشكل مباشر، ويأتي تطبيقه بهدف التقليل من قوائم الانتظار وذلك لأنه مخصص لأصحاب الملاءة المالية العالية المسجلين في قائمة الانتظار، حتى يساعدهم على الاقتراض بواسطة الصندوق لفترة لا تزيد على عشر سنوات.