حث مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الحكومة والمعارضة في اليمن على سرعة التوصل لاتفاق اعتمادا على المبادرة الخليجية التي ستمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية. ووافق المجلس بالاجماع على قرار صاغته بريطانيا قال ايضا ان المجلس المؤلف من 15 دولة "يدين بقوة... الاستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين." واضاف ان "المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب ان يحاسبوا." لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية اجراء المحاسبة اذا ابرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين للديمقراطية في اليمن